كشفت مصادر مطلعة عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تعتزم المملكة العربية السعودية اتخاذها بشأن زواج المسيار غير الموثق. تأتي هذه الخطوة في إطار التطورات التشريعية المرتبطة برؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري.
مقال مقترح: احصل على نتائج الدبلوم العام 2025 في عمان باستخدام الرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم
تشمل هذه الإجراءات المرتقبة التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2025 فرض غرامات مالية كبيرة على الزيجات غير الموثقة رسميًا عبر المحاكم المختصة أو منصة “أبشر” الإلكترونية. وسيتم اعتبار هذه العقود لاغية قانونيًا، مما يعني عدم ترتب أي آثار شرعية عليها.
يهدف هذا التوجه إلى معالجة المشكلات الناجمة عن زواج المسيار غير الموثق، خاصة عندما تتنازل الزوجة عن حقوقها الأساسية مثل المهر والنفقة والسكن، مما يعرضها للاستغلال ويؤثر سلبًا على استقرارها.
تجدر الإشارة إلى أن من أبرز تداعيات هذا النوع من الزواج غير الرسمي هو تأثيره على الأبناء، حيث يواجهون صعوبات في إثبات النسب والحصول على حقوقهم الشرعية، بما في ذلك النفقة والميراث، بالإضافة إلى العقبات المتعلقة بالوثائق الرسمية.
مقال مقترح: ياسمين علي تطلق إهداء عيد الأضحى فيديو
تهدف هذه التشريعات الجديدة إلى حماية المرأة من أي استغلال محتمل وضمان إتمام عقود الزواج ضمن أطر قانونية واضحة تحافظ على حقوق جميع الأطراف، بما يتماشى مع مساعي المملكة لدعم استقرار الأسرة السعودية.