تسعى الحكومة العراقية من خلال مبادرة “تقاعد العراق 2025” إلى تطوير نظام التقاعد في سوق العمل. يتضمن هذا التطوير تعديل قانون التقاعد لعام 2025، حيث يتم رفع سن التقاعد الرسمي من 60 إلى 65 عامًا. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تنظيمية تهدف إلى تحقيق استقرار مالي مستدام للمواطنين، مع مراعاة التوازن بين توفير فرص عمل جديدة وحماية حقوق المتقاعدين الحاليين. يجدر بالذكر أن قانون التقاعد الجديد لا يزال قيد الدراسة والمراجعة الشاملة في البرلمان تمهيدًا لتنفيذه. يمكنكم متابعة التفاصيل الكاملة في السطور التالية.
مقال مقترح: استعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يونيو
تعديل تقاعد العراق 2025
يركز تعديل تقاعد العراق 2025 على رفع سن التقاعد الرسمي إلى 65 عامًا، بهدف تعزيز الاستدامة المالية. يتضمن ذلك أيضًا دراسة أوضاع التقاعد المبكر ومدى توافقها مع سوق العمل الحالي. تشمل المراجعة أيضًا متابعة تأثير هذا التعديل على فرص العمل ومعدلات تشغيل الشباب، مع التأكد من أن القانون المعدل يتمتع بالمرونة اللازمة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية. تجري مناقشات مستفيضة في البرلمان لصياغة قانون يحقق التوازن بين المصلحة الوطنية ومصالح المواطنين.
كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق 2025
تعمل وزارة المالية العراقية على توفير خدمات رقمية للمتقاعدين لتسهيل عملية التحقق من رواتبهم بشكل سريع وسهل، وذلك عبر خطوات بسيطة على المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة. إليكم التفاصيل:
من نفس التصنيف: شيماء سعيد تكشف عن اعتداء مروع من زوجها إسماعيل الليثي واختفاء بناتها
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية
- الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية
- الضغط على خيار “الاستعلام عن الرواتب”
- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، مثل رقم الهوية والمعلومات الأخرى ذات الصلة
- تحديد الشهر المراد الاطلاع على تفاصيل الراتب الخاص به
- التأكد من صحة البيانات المدخلة، ثم الضغط على زر “استعلام”
- عرض جميع تفاصيل الراتب الشهري
أهداف تعديل قانون التقاعد في العراق 2025
تأتي هذه التعديلات استجابة لمجموعة من العوامل الأساسية التي تسعى الحكومة العراقية لمعالجتها. من أبرز هذه العوامل تعزيز المرونة الاقتصادية وضمان قدرة نظام التقاعد على تلبية احتياجات الأجيال القادمة. تكتسب فترة ما بين التقاعد والشيخوخة أهمية كبيرة في تحسين استغلال الموارد وتقليل اعتماد المواطنين على الدولة خلال فترة العمل. تتماشى هذه الخطوة مع أهداف الحكومة في خفض معدلات البطالة وزيادة كفاءة الأداء الحكومي في إدارة المال العام.