شهد معدل التضخم في مدن مصر ارتفاعًا ملحوظًا في مايو الماضي، حيث وصل إلى 16.8% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بـ 13.9% في أبريل، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي تم إصدارها اليوم الأربعاء.

من نفس التصنيف: الذهب يصل لأعلى مستوى في أسبوعين مع تزايد القلق حول الدين الأمريكي
ثالث تسارع في وتيرة زيادة أسعار المستهلكين
يُعتبر هذا الارتفاع هو الثالث في تسارع وتيرة زيادة أسعار المستهلكين في المدن المصرية منذ بداية العام، بعد شهري مارس وأبريل، وعلى الصعيد الشهري، سجل التضخم في مايو 1.9% مقابل 1.3% في أبريل.
هذا الصعود في مايو جاء نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة من الفواكه بنسبة 13.4% على أساس سنوي، بالإضافة إلى زيادة أسعار الخضراوات بنسبة 2.1%، والأسماك بنسبة 2.4%، والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 6.9%.
مخاطر صعود التضخم
أشار البنك المركزي المصري الشهر الماضي إلى أن المخاطر المحيطة بالتضخم، رغم تراجع حدتها، لا تزال قائمة، وذلك بسبب الآثار الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية على مستوى العالم، وتصاعد الصراعات الإقليمية، بالإضافة إلى تجاوز آثار ضبط الأوضاع المالية العامة التوقعات.
وتوقع المركزي في بيان مصاحب لقرار خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام في 22 مايو، أن يستمر المعدل السنوي للتضخم في التراجع خلال الفترة المتبقية من 2025 وحتى 2026، مستندًا إلى تباطؤ التضخم العام والأساسي، إلى جانب انخفاض التضخم الضمني، مما يعد إشارة إيجابية لتحسن توقعات التضخم.
وفي وقت لاحق، أفاد البنك المركزي بأن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا، قد تسارع أيضًا إلى 13.1% على أساس سنوي في مايو، مقارنة بـ 10.4% في أبريل.
زيادة أسعار الوقود في مصر
تعود الضغوط التضخمية التي شهدتها البلاد هذا العام إلى قرارات إدارية، حيث قامت مصر في أبريل الماضي برفع أسعار المواد البترولية للمرة الثانية خلال 6 أشهر، متوقعة أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2024-2025، وشملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمة الزيادة نحو جنيهين للتر في المتوسط.
خلال العام الماضي، اتجهت الحكومة إلى رفع أسعار العديد من السلع والخدمات، حيث زادت أسعار تذاكر المترو والقطارات في أغسطس 2024 بنسب تراوحت بين 12.5% و25%، في إطار جهود البلاد لتقليص الدعم على العديد من الخدمات والسلع الأساسية.
وفي مايو 2024، تمت زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300%، وهي خطوة تُعتبر الأولى من نوعها منذ أكثر من 30 عامًا، تبعها رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء ومواد البناء، وخاصة الأسمنت والحديد.
توقعات بارتفاع التضخم في مصر إلى 14.9%.
أظهر استطلاع أجرته “رويترز” أن معدل التضخم في المدن المصرية من المتوقع أن يرتفع في مايو الماضي، مدفوعًا بالتأثير غير المواتي لسنة الأساس.
كما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه سيصدر بيانات التضخم غدًا الأربعاء، قبل ستة أيام من الموعد المعتاد، نظرًا لقربه من عطلة عيد الأضحى التي تبدأ يوم الخميس.
وبحسب متوسط توقعات 12 محللًا استطلعت “رويترز” آراءهم، فمن المتوقع أن يكون التضخم في المدن المصرية قد ارتفع إلى 14.9% على أساس سنوي في مايو، مقارنة بـ 13.9% في أبريل.
مقال له علاقة: أفضل وجهات الخروج في عيد الأضحى 2025 بمصر
وقد دفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي المصري إلى خفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 26% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل، تلاه خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو.
قال الخبير الاقتصادي في “إي إف جي هيرميس”، محمد أبو باشا: “من المحتمل أن يظهر المعدل السنوي قفزة بسبب التأثير غير المواتي لسنة الأساس فقط”، مضيفًا: “لذا، لا نعتبر تلك القفزة مؤشرًا على أن التضخم يعكس مساره الهبوطي، بل مجرد عثرة قبل العودة إلى المسار الصحيح”.