سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة التابعة لشركة S&P Global نحو 53.3 نقطة في شهر مايو الماضي، مقارنة بـ 54.2 نقطة في شهر أبريل 2025، وهي أدنى قراءة لها منذ ما يقرب من أربع سنوات، ومع ذلك، لا يزال يشير إلى تحسن قوي في أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط
ممكن يعجبك: مد فترة الحجز في مبادرة “سكن لكل المصريين 7” لمتوسطي الدخل حتى 18 يونيو
كما ظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش
حيث إن المستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى استمرار زيادة الطلبات الجديدة في شهر مايو، ورغم تباطؤ معدل النمو مقارنة بالشهر السابق، إلا أنه ظل قويًا، وأرجع الكثيرون هذا الارتفاع إلى ظروف الطلب المواتية، والعلاقات الجيدة مع العملاء، واستراتيجيات التسويق الجديدة، وتنوع المنتجات
وأضاف مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات أن الشركات زادت من إنتاجها، ورغم أن التوسع كان حادًا، إلا أنه تباطأ إلى أضعف وتيرة له منذ ما يقرب من أربع سنوات
ممكن يعجبك: سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الاثنين 2-6-2025 وأهم المعلومات المالية
وبحسب الشركات المشاركة في الدراسة، فإن ارتفاع المبيعات غالبًا ما يترجم إلى زيادة في النشاط، رغم أن البعض أفاد بأن عدم اليقين الاقتصادي العالمي المرتبط بالرسوم الجمركية الأمريكية أثر سلبًا على الإنتاج
كما أشارت بيانات الدراسة إلى ارتفاع متواضع في تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر مايو، وهو ما يمثل أبطأ معدل للتضخم منذ ما يقرب من عام ونصف
وعلى الرغم من أن العديد من الشركات علقت على ارتفاع أسعار المواد الخام والنقل، فإن 5% فقط من الشركات المشاركة شهدوا ارتفاعًا في تكاليفهم مقارنة بشهر أبريل
ارتفع متوسط أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط في شهر مايو، وهو ما يتماشى مع الاتجاه المسجل حتى الآن في عام 2025، ومع ذلك، كان الارتفاع هامشيًا، حيث كانت الجهود المبذولة لتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء متوازنة جزئيًا مع التخفيضات التي قدمتها شركات أخرى، وأخيرًا، قدمت الشركات تقييمًا متواضعًا لمستقبل نشاطها في شهر مايو
معدل نمو العمالة الأعلى
وعلى الرغم من ارتفاع المشتريات بشكل عام، إلا أن الارتفاع الأخير كان الأبطأ منذ 28 شهرًا، ونتيجة لذلك، انخفض المخزون بشكل حاد في شهر مايو، وكان هذا الانخفاض هو الأسرع منذ بدء الدراسة قبل نحو 16 عامًا، ورغم ذلك، كان معدل نمو العمالة هو الأقوى منذ عام
وانخفض معدل التفاؤل إلى أدنى مستوياته منذ شهر يناير، حيث توقع ما يقرب من 10% من الشركات حدوث توسع خلال العام المقبل