إشراك القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل النهري يعزز النمو بعد سنوات من الإهمال وفقاً لـ «السمدوني»

أوضح الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن منظومة النقل النهري واجهت إهمالًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مما دفع الحكومة المصرية، عبر وزارة النقل، لوضع خطة تهدف إلى التوسع في مشروعات هذا القطاع الحيوي، مع التركيز على دور القطاع الخاص في هذا المجال.

اقرأ كمان: استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في أول أيام عيد الأضحى

وأشار السمدوني إلى أن إدخال القطاع الخاص في المنظومة من شأنه تعزيز الخدمات وزيادة الاستفادة من نهر النيل ليصبح مسارًا رئيسيًا لنقل البضائع من الموانئ إلى مختلف المحافظات.

وقد أعدت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير القطاع النهري، حيث اتخذت عددًا من الإجراءات والآليات التي تضمن تحقيق انطلاقة قوية لنقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.

ويأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر، بما في ذلك النقل النهري، في ضوء ما تتمتع به مصر من وجود أكبر شريان مائي في أفريقيا، وهو نهر النيل، الذي يبلغ طوله وفروعه داخل الجمهورية حوالي 3126 كيلومترًا تقريبًا.

أكد الدكتور السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن إشراك القطاع الخاص يجب أن يتم وفقًا لخطة الدولة، بحيث تتكامل هذه الاستثمارات مع بعضها البعض، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي.

اقرأ كمان: قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر

وشدّد على ضرورة وضع تصور شامل لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، حتى لا يواجهوا أزمات قد تؤدي إلى فشل خطة التطوير.

وطالب سكرتير عام شعبة النقل الدولي الجهات المختصة ببذل المزيد من الجهود لدفع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص نحو ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، الذي من المتوقع أن يصبح أحد مرتكزات الشبكة اللوجستية لمصر في المستقبل القريب.

وأشار السمدوني إلى أن النقل النهري يساهم بشكل مباشر في إعادة توزيع حملات نقل البضائع والأفراد بين السكك الحديدية والنقل النهري، مما يساعد في الحفاظ على العمر الافتراضي لهذه المحاور والطرق، ويحقق مبادئ النقل المتكامل متعدد الوسائط.

وأكد أن الهيئة العامة للنقل النهري تُعد ركيزة أساسية لدعم وتطوير منظومة النقل في مصر، حيث تلعب دورًا محوريًا في تنظيم حركة الملاحة النهرية، وتحسين البنية التحتية للمجرى الملاحي، وتعزيز كفاءة وسلامة النقل عبر نهر النيل.