استعرض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية، خلال اجتماع عُقد يوم الأربعاء 4 يونيو 2025. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع شهد توافقًا على تغيير نهج التعامل الضريبي ليتم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة على التعاملات، سواء للمقيمين أو غير المقيمين.
اقرأ كمان: أداء البورصة المصرية في أسبوع وتغيرات مؤشرات السوق
استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة بضريبة الدمغة على تعاملات الأوراق المالية
وأضاف الحمصاني أنه تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة من الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المعنية، تتعلق بالضرائب على أنواع مختلفة من الصناديق، بما في ذلك صناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية، وصناديق الذهب، بهدف جذب مستثمرين جدد وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضًا تعديلات أخرى يتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال، بهدف تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة تشمل نماذج الـ GP/LP، وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية. كما تم التطرق إلى بعض المقترحات لتحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية، شريطة استيفاء المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.
واختتم الحمصاني بأن الحضور اتفقوا على أن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة، سواء المتعلقة بقانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال، سيتم الإعلان عنها بالتفصيل في شهر يوليو المقبل.
حضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشؤون أسواق رأس المال، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجهات المعنية.
ممكن يعجبك: أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 يونيو 2025 في مصر وعيار 21
المؤشرات الاقتصادية الإيجابية
كما تطرق مدبولي إلى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تم تسليط الضوء عليها في تقرير البنك المركزي مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه راجع بعض التقارير الدولية قبل حوالي ستة أشهر، حينما تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 51 جنيهًا، وكانت تشير إلى توقعات بزيادة مستمرة في السعر بناءً على تكهنات قد تكون لها أغراض أخرى.
وأكد مدبولي أن الواقع الحالي يشير إلى نتائج مغايرة، مشددًا على أنه كرئيس حكومة لن يتحدث عن الدولار، حيث إن ذلك من مسؤولية محافظ البنك المركزي الذي يدير السياسة النقدية للدولة بكفاءة عالية. وأشار إلى أن اللقاء الأخير الذي جمعه بمحافظ البنك المركزي أكد أن مواردنا الدولارية من السوق المحلية تغطي احتياجات الدولة للشهر الثالث على التوالي.
اقرأ أيضًا|.
.
تم .