استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث تم بحث آفاق التعاون المشترك بين الوزارتين وتحديد فرص الاستثمار الواعدة في القطاع الرياضي، وتضمينها في الخريطة الاستثمارية الرسمية للدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوسيع قاعدة الاستثمارات في مختلف القطاعات.
مقال له علاقة: تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الإسكان
إدراج القطاع الرياضي ضمن أولويات خطة الدولة الاستثمارية
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية إدراج الفرص الاستثمارية في المجال الرياضي ضمن أولويات خطة الدولة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعد عنصرًا جاذبًا للمستثمرين بفضل البنية التحتية المتطورة والاهتمام المتزايد من قبل الدولة والقطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للاستثمارات الموجهة للقطاع الرياضي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن السوق المصري يمتلك فرصًا ومقومات استثمارية متميزة تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الهام.
مواضيع مشابهة: موازنة العام المقبل في القاهرة للدراسات الاقتصادية ستركز على البعد الاجتماعي للمواطنين
ومن جانبه، استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أبرز جهود الوزارة خلال الفترة الماضية في دعم الاستثمار الوطني والأجنبي، من خلال تطبيق نموذج الإدارة الاقتصادية على مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، والطرح الاستثماري للمرافق التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز الاستغلال الأمثل للأصول الرياضية والشبابية، ورفع كفاءتها، وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وأكد الوزيران أن التعاون بين الوزارتين يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وتعزيز مفهوم الاقتصاد القائم على الاستثمار في العنصر البشري، وتوفير بيئة داعمة للنمو في قطاع الشباب والرياضة.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية تبادل المعلومات والبيانات بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بالصادرات والواردات المرتبطة بالصناعات الرياضية، مثل الأدوات والمعدات والملابس الرياضية، حيث يلعب ذلك دورًا كبيرًا في تنشيط حركة التجارة الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين من الوزارتين، تتولى دراسة الفرص الاستثمارية الحالية والمقترحة، ووضع خارطة طريق واضحة للترويج لها من خلال الفعاليات المحلية والدولية، وبالتعاون مع الهيئات المعنية.