أصدر أحمد كجوك وزير المالية القرار رقم 207 لسنة 2025، بتكليف أحمد رفعت العسقلاني لشغل منصب نائب رئيس مصلحة الجمارك، وكان نص القرار كالتالي:
مقال مقترح: أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 – 6 ومتابعة أحدث التغيرات في السوق المالية
وزير المالية، بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية، وعلى قرار وزير المالية رقم 551 لسنة 2006 بشأن الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك، وعلى قرار وزير المالية رقم 14 لسنة 2025، وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 132 لسنة 2025 باعتماد جدول وظائف مصلحة الجمارك، وبناءً على ما عرضه الوكيل الدائم لوزارة المالية، ولصالح العمل ومقتضياته.
قرر، المادة الأولى، يُكلف أحمد العسقلاني، الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العالي بمصلحة الجمارك، بوزارة المالية ندباً بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتاز بمصلحة الجمارك بوزارة المالية وذلك لحين شغل الوظيفة بعد الانتهاء من إجراءات تفعيلها.
الجدير بالذكر أن أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك الجديد وُلِد في محافظة أسيوط بتاريخ 21/8/1974، وتخرج من كلية الحقوق عام 1996 من جامعة أسيوط، وآخر المؤهلات العلمية التي حصل عليها ماجستير في القانون عام 2010 من جامعة عين شمس.
يمتلك أحمد العسقلاني مسيرة مهنية مشرفة، حيث تدرج في الوظائف والمناصب القيادية داخل وزارة التجارة، حتى شغل منصب نائب رئيس مصلحة الجمارك، حيث بدأ حياته الوظيفية في وظيفة باحث قضايا تجارة خارجية ثالث بتاريخ 23/3/1999، ثم شغل عدة مناصب هامة، منها:
مقال له علاقة: جمعية رجال الأعمال المصريين تستعرض فرص التعاون في السياحة مع 13 شركة صينية
− مدير إدارة القضايا الجنائية بالإدارة المركزية لشئون الاستيراد بقطاع التجارة الخارجية،.
− مدير المكتب الفني لرئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية،.
− ندب لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بصندوق تنمية الصادرات بموجب القرار الوزاري رقم 544 لسنة 2016،.
− ندب لشغل وظيفة مدير عام مكتب التجارة الخارجية بميناء دمياط بموجب القرار الوزاري رقم 1237 لسنة 2016،.
− شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الاستيراد بموجب القرار الوزاري رقم 1311 لسنة 2017،.
− شغل وظيفة وكيل أول وزارة بوزارة التجارة والصناعة ورئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية،.
− شغل ندباً وظيفة رئيس الإدارة المركزية لصادرات والواردات الجوية بمطار القاهرة الدولي بمصلحة الجمارك اعتباراً من 26/1/2025، حتى صدور قرار وزير المالية رقم 207 بتكليف سيادته لمنصب نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية في 1/6/2025.
يتميز أحمد العسقلاني بحضور متميز في الأوساط الجمركية والإدارية والاقتصادية، وقد ساهم في وضع حزمة الإجراءات الجمركية التي أعلن عنها وزير المالية لتسهيل حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
مناصب حالية
يشغل أحمد العسقلاني حالياً بجانب عمله رئاسة مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي الخاص بالعاملين، كما يمتلك العديد من الخبرات والمهام الوظيفية الأخرى، حيث شغل رئيس الأمانة الفنية للجنة تحديد مدى مسئولية المصدر بوزارة التجارة، مأمور ضبط قضائي، وعضو لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعضو لجنة إدارة اتحاد مصدري الأقطان، محاضر في مركز تدريب التجارة الخارجية، وعضو الهيئة العامة لتحكيم اختبارات القطن، وعضو اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل، وعضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة، وعضو اللجنة المختصة بالتنسيق في الموضوعات المشتركة من أجل توحيد القواعد والإجراءات المطبقة في المنافذ الجمركية، وعضو لجنة تسيير شعار القطن المصري، وعضو اللجنة المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة بشأن مؤتمر مونتريال وبقوائم المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وعضو بجهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية، وموفد عن وزارة التجارة أمام مجلس الدولة لمناقشة مشروع إصدار القرار الوزاري رقم 835 لسنة 2017 بتعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، ومحاضر في مركز تدريب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة للمستوردين والمصدرين، وكذلك شارك في إعداد مسودة تعديل لائحة القواعد المنفذة للقانون 118 لسنة 1975، وشارك في المناقشات الخاصة بتعديل قانون الجمارك 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021، وقام بتمثيل جمهورية مصر العربية بدولة المغرب في إنقاذ حماية حقوق الملكية الفكرية بالدار، وعضو الأمانة الفنية للمجلس التصديري للصناعات التعدينية، وعضو اللجنة المشكلة لوضع المواصفة القياسية الدولية حول نظم مكافحة، وعضو اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد بقطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة، وشارك في عدة لجان بالمناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار.
يُشهد لأحمد العسقلاني بالكفاءة المهنية العالية، وعلاقاته القوية والمتوازنة مع الجميع داخل مصلحة الجمارك ووزارة المالية وخارجها، مما أكسبه احترام وتقدير زملائه رؤساء ومرؤوسين والمتعاملين على حد سواء.