تسعى الحكومة المصرية، من خلال مجموعة من الإجراءات، إلى تحسين المناخ الاستثماري في البلاد، حيث تم إطلاق خريطة استثمارية توضح الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المنتشرة في المحافظات، ويبرز قطاع النقل واللوجستيات كأحد أهم القطاعات التي تمتاز بمزايا تنافسية كبيرة، وفي السطور التالية نستعرض فرص إقامة مناطق لوجستية في محافظة أسوان:
ممكن يعجبك: بنك CIB يتيح فرص عمل للخريجين الجدد وذوي الخبرة الآن
– يتضمن طرح إنشاء وإدارة وتشغيل المركز اللوجستي بأرقين بمحافظة أسوان نظام المشاركة مع القطاع الخاص على مساحة 255 فدانا، تشمل مباني وأراضي مرفقة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 400 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى دعم الاقتصاد القومي من خلال استكمال وربط حلقات النقل المتعدد الوسائط وخدمة الميناء البري بأرقين ودولة السودان والدول الأفريقية، مع إجراء عمليات القيمة المضافة ومنع التكدس بالموانئ البرية.
وتتحمل هيئة الموانئ الجافة والبرية، الجهة المسؤولة عن الأرض، تكلفة توصيل جميع المرافق إلى الحدود الخارجية للأراضي المخصصة لها.
منطقة قسطل
– يشمل المشروع إنشاء وإدارة وتشغيل المركز اللوجستي بمنطقة قسطل بأسوان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) على مساحة 255 فدانا، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 400 مليون دولار.
ممكن يعجبك: مصر تستهدف زيادة إنتاج السيارات محلياً إلى 260 ألف سيارة بحلول 2026
محافظة الإسكندرية
– يتضمن إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجستية الأولى (حوض المتراس) على مساحة 273 فدانا مرفقة، تقع في ميناء الإسكندرية – خارج الدائرة الجمركية – غرب الإسكندرية، حيث تطرحها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، الجهة المسؤولة عن الأرض، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP).
مستهدفات المشروع
1- إنشاء مركز لوجستي متكامل يضم العديد من المجالات المرتبطة بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة، 2- تخفيف العبء المروري عن الميناء ونقله إلى الظهير اللوجستي المتصل مباشرة بالمحور الساحلي، 3- تعظيم الطاقات الاستيعابية للتداول والمساحات التخزينية لميناء الإسكندرية، 4- تعزيز النقل متعدد الوسائط، 5- تحسين الوضع الاقتصادي والأهمية اللوجستية لمحافظة الإسكندرية على المستويين الوطني والدولي من خلال مشروعات القيمة المضافة المزمع تنفيذها في إطار المشروع.
مكونات المشروع:
يتضمن بناء منطقة لوجستية ذكية متكاملة بمستوى عالمي متقدم، تشمل: (مناطق تخزين مرتبطة بالميناء النهري، مركز تداول الحاويات بالسكة الحديد، ساحة انتظار ومنطقة إدارية).
الموقف الحالي:
تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة، وتم ضمها إلى هيئة ميناء الإسكندرية بقرار جمهوري، وعُملت دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع، وسيتم إعداد مستندات الطرح وكراسة الشروط للمشاركة مع القطاع الخاص، وتحديد شكل التعاقد والمشاركة وفقاً لدراسة الجدوى المالية والفنية المقدمة من المستثمر للمشروع.