تواصل الحكومة الأردنية جهودها المتواصلة لدعم المواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضررًا من الظروف الاقتصادية الحالية. فقد أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن إطلاق مكرمة ملكية جديدة لعام 2025، تتضمن منحة مالية قدرها 100 دينار أردني. تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للأسر ذات الدخل المحدود والمتقاعدين، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الأوضاع الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا.
مقال له علاقة: غرامة 250,000 دينار للمواطنين بسبب هذه المخالفة
الفئات المستفيدة من المكرمة الملكية لعام 2025
حددت الوزارة معايير دقيقة لاختيار الفئات المستحقة لهذا الدعم المالي، مع التأكيد على مبادئ الشفافية والعدالة في التوزيع. وتتضمن الفئات المستهدفة ما يلي:
من نفس التصنيف: طقس حار اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 في مصر
- المتقاعدون من القطاعين العام والخاص الذين لا تتجاوز رواتبهم الحد الذي تحدده الجهات المختصة.
- المواطنون من ذوي الدخل المحدود الذين يقل دخلهم الشهري عن الحد الأدنى المعتمد.
- الأسر المسجلة لدى صندوق المعونة الوطنية والمصنفة ضمن أولويات الدعم الاجتماعي.
- كبار السن والأرامل والمطلقات الذين يفتقرون إلى مصادر دخل ثابتة أو دعم مالي مستمر.
كيفية التسجيل للحصول على المكرمة البالغة 100 دينار
لتسهيل عملية الحصول على هذا الدعم، أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية نظامًا إلكترونيًا مبسطًا للتسجيل عبر الموقع الرسمي لصندوق المعونة الوطنية. يمكن للراغبين في التقدم اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق المعونة الوطنية.
- اختيار قسم “المساعدات” من الصفحة الرئيسية، ثم النقر على رابط “المكرمة الملكية 2025”.
- تسجيل الدخول باستخدام الرقم الوطني وكلمة المرور، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لدى المتقدم حساب سابق.
- ملء النموذج الإلكتروني بالبيانات الأساسية مثل الدخل الشهري، وعدد أفراد الأسرة، والحالة الاجتماعية.
- تحميل المستندات الداعمة مثل كشف الراتب، ووثيقة من المعونة الوطنية، أو أي تقارير طبية ضرورية لإثبات الاستحقاق.
- بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة، يتم الضغط على زر “إرسال الطلب” لحفظه في قاعدة بيانات الوزارة للمراجعة والتدقيق.
تعتبر هذه المكرمة الملكية بادرة أمل للعديد من الأسر التي تتطلع إلى أي دعم يسهم في تحسين مستوى معيشتها. كما تعكس استمرار النهج الإنساني الذي تتبناه الحكومة الأردنية، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن الاقتصادي للمواطنين.