مصر تنتج 85 مليون طن أسمنت سنويا.. منها 35 مليونًا فائضًا للتصدير
يبلغ إجمالي إنتاج مصر من الأسمنت سنوياً نحو 85 مليون طن، منها 35 مليون طن فائض يُخصص للتصدير. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المتسارعة لتطوير البنية التحتية الصناعية، حيث يجري ربط الموانئ بشبكة السكك الحديدية لتسهيل عمليات النقل والتصدير.
اقرأ كمان: الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر تسمح بعودة السفن تدريجياً للإبحار في قناة السويس
تتمتع مصر حالياً بصناعة متكاملة في مجال الحديد والصلب، تشمل إنتاج خام “البيليت” الأساسي، بالإضافة إلى توفير كافة المواد الخام اللازمة للمصانع. يهدف هذا إلى تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
يشكل فائض إنتاج الأسمنت في مصر فرصة استراتيجية لتعزيز الصادرات وزيادة العائدات الدولارية، خاصة في ظل وجود بنية صناعية قوية وتكاليف إنتاج تنافسية مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.
بتروجت وائتلاف أردني ينفذان مشروع تخزين الغاز البترولي المسال في العقبة بـ21.76 مليون دولار
وقعت شركة بتروجت، بالتعاون مع شركة الخطوط الوطنية الأردنية لتشغيل السفن، اتفاقية مع الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال لتنفيذ مشروع تصميم وتوريد وبناء مرافق تخزين الغاز البترولي المسال في منشآت جنوب العقبة، بتكلفة إجمالية تبلغ 21.76 مليون دولار.
شوف كمان: البنك المركزي يعتمد التيسير النقدي لإنعاش الاقتصاد وتخفيف القيود على المستثمرين
يتضمن المشروع إنشاء خزانين كرويين لتخزين الغاز البترولي المسال، بسعة 2000 طن متري لكل خزان، على أساس مشروع تسليم مفتاح (Turn-Key Job)، مع مدة تنفيذ تصل إلى 24 شهراً. كما يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو إنشاء منظومة متكاملة لتخزين وتوزيع الغاز البترولي المسال، مما يقلل من التكاليف التشغيلية لنقل المادة من العقبة إلى مراكز الاستهلاك في المحافظات.
النشرة الاقتصادية.. مصر تستقطب 22 مشروعًا صناعيًا في منطقة القنطرة غرب بـ623.5 مليون دولار
استقطبت مصر 22 مشروعًا صناعيًا جديدًا في منطقة القنطرة غرب، إحدى المناطق التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات تُقدَّر بنحو 623.5 مليون دولار. ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات أكثر من 32.6 ألف فرصة عمل مباشرة.
يتجاوز الحكومة لأول مرة.. القطاع الخاص يستقطب تمويلات بـ 4.2 مليار دولار
ساهمت العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية في دفع التمويل لصالح القطاع الخاص، بالإضافة إلى التغير الإيجابي في حجم التمويلات تزامناً مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. وقد زادت التمويلات لتصل إلى 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، لتتجاوز بذلك تمويلات الحكومة لأول مرة.