أوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025|2026 يمثل تحولًا جذريًا في طريقة دعم الصادرات، ويعكس التزام الحكومة الجاد بملف التصدير كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، وليس مجرد بند إنفاق في الموازنة العامة للدولة.
شوف كمان: صادرات الملابس الجاهزة تشهد نموًا ملحوظًا في الأشهر الأربعة الأولى من 2025
وأشار الصياد في تصريحاته اليوم إلى أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد دليلاً واضحًا على توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع مجتمع المصدرين، لافتًا إلى أن المرونة التي يتمتع بها البرنامج الجديد من حيث مراعاة خصوصية كل قطاع تُتيح للصناعات الهندسية الحصول على دعم يتناسب مع طبيعتها المعقدة وكثيفة الابتكار، خاصة وأن البرنامج أخذ بعين الاعتبار عوامل مثل القيمة المضافة والتعقيد الاقتصادي للمنتج.
ممكن يعجبك: مصير شهادات الادخار مرتفعة العائد في البنوك بعد خفض الفائدة 1%
وأضاف أن تخصيص جزء من المخصصات البالغة 7 مليارات جنيه لدعم المنتجات ذات التعقيد العالي يُعتبر فرصة كبيرة للصناعات الهندسية، التي تشمل عددًا من القطاعات القادرة على تحقيق قفزات تصديرية، لا سيما في مجالات الأجهزة الكهربائية، والمكونات الصناعية، والسيارات الكهربائية.
كما أشار الصياد إلى أن ربط مخصصات الدعم بمؤشرات موضوعية مثل النمو في الصادرات، وعدد المشتغلين، والطاقة الإنتاجية من شأنه تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، وهو ما طالما طالب به المجلس في الاجتماعات السابقة مع صناع القرار.
وثمّن رئيس المجلس التصديري خطوة سداد مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا كحد أقصى، موضحًا أنها تعزز الثقة بين الدولة والمصدرين، وتُحسن من الدورة المالية للمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة التي عانت من تأخر صرف المستحقات في السنوات الماضية.