تقدمت ثلاث جهات تدير منصات إلكترونية تعتمد نماذج أعمالها على بيع حصص عقارية للمواطنين، بطلبات لتقنين أوضاعها والسير في إجراءات تأسيس شركتين، إحداهما صندوق استثمار عقاري والأخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
مقال له علاقة: أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 يونيو 2025 في مصر وعيار 21
تضم قائمة المنصات التي تقدمت بطلبات للهيئة (Nawy) و(SAFE) التابعة لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بالإضافة إلى (صقر) المالكة لفريدة.
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة من الاجتماعات في إطار نهجها المستمر لفتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطراف، بهدف إصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، مع التركيز دائمًا على حماية حقوق المتعاملين والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة في تقديم الخدمات.
شملت الاجتماعات عددًا من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الإلكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور، حيث تم استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق مع أحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.
استقرت المناقشات على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعياً والأكثر واقعية، في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى توفير منتجات استثمارية تمكن الأفراد من الاستثمار في القطاع العقاري ضمن إطار من الحوكمة والحماية.
شوف كمان: انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة الماضية مبادرة طموحة وجريئة تستهدف تعزيز مستويات الاستقرار والانضباط في الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين، وذلك في إطار رصدها لقيام عدد من الجهات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بدعوة الجمهور للاستثمار في الأسهم وتقديم منتجات تمويل ومزاولة أنشطة مالية غير مصرفية دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما أدى إلى عقد سلسلة من الاجتماعات بين ممثلي الإدارات القانونية والفنية بالهيئة مع ممثلي الجهات التي تم رصدها للتحقق من نماذج أعمالهم وتعريفهم بالمتطلبات التشريعية والرقابية التي تساعدهم على تقنين أوضاعهم وتقديم خدماتهم بشكل سليم، ثم تلا ذلك نشر الهيئة قائمة سلبية يتم تحديثها دورياً تضم الجهات والصفحات التي تزاول أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية.
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل منظم ومراقب، مما يوفر الحماية لحقوق جميع الأطراف المتعاملة.
كما أكدت الهيئة استمرارها في نهجها التوعوي والرقابي لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين، بما يعزز من مستويات الثقة في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وتجدد دعوتها لكافة الشركات التي ترغب في التحقق من نماذج أعمالها وتقنين وضعها إن لزم الأمر.