أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن العام المالي المقبل 2025-2026 سيشهد تركيزًا أكبر على البعد الاجتماعي مقارنة بالموازنة الحالية، مع زيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والدعم.
من نفس التصنيف: جهاز حماية المستهلك يضمن حق المواطن في توافر السلع بأسعار عادلة وجودة عالية
وفي تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026 تركز على ثلاث مستهدفات رئيسية، أولها تحقيق فائض أولي يبلغ حوالي 795 مليار جنيه، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وثانيها خفض العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وثالثها خفض الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي لأجهزة الموازنة، وأقل من 92% للحكومة العامة.
وأضاف أن الموازنة الجديدة تهدف أيضًا إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 4.5%، مع خطط للوصول إلى 5% في عام 2026/2027 و5.5% في عام 2027/2028، كما تستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية البشرية، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى، ومراكز تنمية الأسرة، وعدد 15 مستشفى في التجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية في عدد من المحافظات، وكذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم.
توازن فى السياسة المالية
مقال مقترح: الاستثمار تفتتح مركز اختبار القدرة الإطفائية للرقابة على الصادرات والواردات
وتابع أن المستهدف يركز على تحقيق توازن في السياسة المالية، وضمان استمرارية الانضباط المالي، وخلق مساحة مالية تمكن من زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية، والدعم، والمنح، والمزايا الاجتماعية.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن مستهدفات الموازنة الجديدة تشمل خفض معدل التضخم من 19.5% في العام المالي الحالي إلى 13% في 2025/2026، على أن يستمر التراجع ليصل إلى 9% بحلول 2028/2029.
الإيرادات ومصادرها
وذكر الدكتور عبد المنعم السيد أنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة الجديدة 3.1 تريليون جنيه، تتوزع على الإيرادات الضريبية بنحو 2.6 تريليون جنيه، بزيادة عن 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، دون فرض ضرائب جديدة، من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي عبر الميكنة والربط الإلكتروني، كما سيتم توسيع القاعدة الضريبية بإدخال الاقتصاد غير الرسمي، ومن المتوقع أن تشمل الإيرادات غير الضريبية عوائد من الهيئات الاقتصادية، الرسوم، عوائد قناة السويس، وأرباح الشركات المملوكة للدولة.