البلشي يؤكد أن حرية العمل في الشارع جزء أساسي من مهنية الصحافة وليس مجرد الالتزام بتصريح أمني

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة بدأت في مناقشة تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018، التي تنظم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث تقيّد هذه المادة عمل الصحفيين والمصورين في الشارع، وأضاف خلال لقاءٍ عُقد اليوم مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن التعديل الذي أُضيف لهذه المادة يتطلب الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع أو الأماكن العامة، وهذا الأمر ينعكس سلبًا على الصحفيين، خصوصًا المصورين، حيث يصبح من الصعب عليهم تغطية الحوادث، كما أن بعض التصاريح تحتاج إلى تجديد شهريًا.

اقرأ كمان: “ڤودافون مصر” تستفيد من خبرتها العالمية لدعم التحول الرقمي وإطلاق تكنولوجيا 5G بتغطية واسعة في مصر

وتابع: “جزء من مسؤوليتنا هو أن نكون أحرارًا في الشارع، وليس العمل بتصريح أمني، وما حدث هو إضافة كارثية للمادة، دفعنا ثمنها جميعًا” وأكد “البلشي” أن النقابة اعترضت على هذه المادة أثناء إعداد القانون، وقد اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، الذين قدموا مذكرة تُثبت موقفهم

شوف كمان: حدود ورسوم السحب من ماكينات ATM في عيد الأضحى

وأوضح نقيب الصحفيين أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة هو المطالبة بتعديل المادة وحذف الجزء الأخير منها، سواءً من خلال دعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل عبر الأطر القانونية، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء، وأشار “البلشي” إلى أهمية تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه القيود، لتحسين ظروف العمل، رغم أن ذلك سيظل ضمن مناخ أوسع يضيّق على عمل الصحفيين.

ولفت إلى أن القوانين تتوسع في تضييق حرية الصحافة، ليس فقط في قوانين الصحافة والإعلام، بل تشمل أيضًا قوانين أخرى تحتوي على مواد تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.