صندوق النقد يتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 12.5% في العام المالي المقبل

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي خاص بتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، عن توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي 2024-2025، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يسجل 19.7%. كما رجّح الصندوق أن يشهد معدل التضخم تراجعًا خلال العام المالي المقبل 2025-2026 ليصل إلى 12.5%.

ويُعد تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” أحد أبرز التقارير الدورية التي يصدرها صندوق النقد الدولي، ويأتي ضمن فعاليات اجتماعات الربيع الجارية حاليًا في العاصمة الأمريكية واشنطن. ويتضمن التقرير تحليلاً شاملاً لتطورات الاقتصاد العالمي، وتوقعات الخبراء بشأن الأداء الاقتصادي على مستوى المجموعات الكبرى من الدول وكذلك الدول الفردية.

كما يسلط التقرير الضوء على أهم قضايا السياسات الاقتصادية، ويستعرض الاتجاهات العامة وآفاق النمو، ويُستخدم كمرجع أساسي في الرقابة الاقتصادية العالمية التي يقوم بها الصندوق. يُذكر أن هذا التقرير يُعد مرتين سنويًا في إطار التحضير لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.

وانطلقت فعاليات اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدولي أمس في واشنطن، بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزي المصري، ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار، إلى جانب رؤساء بنوك وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص والإعلام.

وتأتي هذه الاجتماعات في وقت يشهد تصاعدًا في التوترات التجارية العالمية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 2 أبريل الجاري، فرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، ما يعزز المخاوف من تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، تشمل تباطؤ النمو وزيادة معدلات التضخم والتأثير على فرص العمل.