تحسن الاقتصاد المصري في مؤشرات النمو والتضخم والاستثمار وفقًا لمصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن بعثة صندوق النقد الدولي موجودة حاليًا في مصر لإجراء المراجعة الخامسة، مشيرًا إلى عقده مؤتمرًا صحفيًا مع نائب المدير العام التنفيذي للصندوق، وهو المسؤول عن الملف المصري

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أشاد بمصر والتقدم المُحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، مضيفا أن الحكومة تنفذ هذا البرنامج سواء بالتعاون مع الصندوق أو بدونه، “لأننا نمتلك قناعة تامة بأن هذا هو مسار الإصلاح الاقتصادي الذي يجب أن تنتهجه مصر”

وأكمل مدبولي أن هذه الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة فيما يتعلق بمعدلات البطالة والتضخم ونسب النمو، مشددا على صدور تقارير إيجابية عن البنك الدولي بشأن مراجعة أرقام النمو في الاقتصاد المصري

وتابع رئيس الوزراء، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكد على نمو الاقتصاد المصري، متوقعًا أن تتجاوز نسب النمو خلال العام المقبل نسبة 4.2%، وهو ما يتوافق مع الأرقام التي أعلنتها الحكومة المصرية، لافتا إلى وجود انخفاض في حجم الدين العام، وتراجع العجز الكلي في الموازنة، إلى جانب ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفاع نصيب القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات الكلية بالدولة إلى أكثر من 60%، متوقعًا أن يصل إلى أكثر من 65% في موازنة العام المقبل

وأكد رئيس الوزراء أن هناك زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه التقى مع محافظ البنك المركزي والرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث عرض المحافظ على الرئيس السياسة النقدية للبلاد