مجلس الدولة الليبي يسحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية

اعتبر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة قد فقدت شرعيتها على المستويات السياسية والقانونية والشعبية، مؤكدًا أنها لم تعد تعبّر عن إرادة الليبيين، وبالتالي فإن استمرارها في أداء مهامها لم يعد مقبولًا

وجاء في بيان المجلس الصادر قبل قليل: “انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية وحرصه على حماية المسار الديمقراطي، تابع المجلس الأعلى للدولة عن كثب الاحتجاجات الشعبية الواسعة والمظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية، والتي عبّر فيها المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الدبيبة، التي تجاوزت فترتها القانونية، وأخفقت في إجراء الانتخابات، وساهمت في تعميق الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد”

وأشاد المجلس بصوت الشارع الليبي المطالب بإنهاء حالة الجمود والانقسام، مشيرًا إلى أنه قد وجه خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس النواب للتواصل العاجل مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، بهدف الشروع في إجراءات تكليف شخصية وطنية لتولي رئاسة حكومة مؤقتة خلال 48 ساعة

وذلك لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة وتفادي حدوث فراغ تنفيذي، ريثما يتم التوافق على حكومة مؤقتة تقود البلاد في مرحلة انتقالية قصيرة تمهد لإجراء انتخابات عامة نزيهة وشفافة في أقرب وقت

كما دعا المجلس الأعلى للدولة جميع الأطراف المحلية والدولية إلى احترام إرادة الشعب الليبي، ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يلبي تطلعات المواطنين في التغيير وتحقيق الاستقرار