البنك الأوروبي يتوقع ارتفاع الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% بحلول نهاية يونيو

أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقريرًا يتناول توقعات النمو الاقتصادي الإقليمي، مشيرًا إلى التوقعات الإيجابية المستمرة للاقتصاد المصري التي أعلنتها المؤسسات الدولية، وذلك بالتزامن مع اجتماعات البنك السنوية التي عُقدت في المملكة المتحدة، والتي شاركت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك

يتوقع التقرير أن يرتفع نمو الناتج المحلي المصري من 2.4% في السنة المالية 2024 إلى 3.8% في السنة المالية 2025، ثم إلى 4.4% في السنة المالية 2026 على أساس سنوي. وعلى المستوى السنوي الميلادي، يُتوقع أن يصل النمو إلى 4% في عام 2025 و4.5% في عام 2026. كما شهد النمو زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من السنة المالية 2025 (يوليو – ديسمبر 2024)، حيث بلغ 3.9% مقارنة بـ 2.4% في نفس الفترة من العام السابق، ويرجع هذا التعافي إلى توسع قطاعات التصنيع والنقل والتجارة بالجملة والتجزئة

أشار التقرير إلى تعافي قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش نتيجة نقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024، بينما شهد قطاع النفط والغاز انخفاضًا في الناتج، وتسعى الحكومة إلى معالجة ذلك من خلال تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية

أكد التقرير أن آفاق النمو مستقبلًا ترتبط بمدى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، بالإضافة إلى الاستمرار في تقليل مستويات الدين العام وتكاليف خدمته. كما حذر من المخاطر المحتملة التي تواجه الاقتصاد نتيجة حالة عدم اليقين في السياسات التجارية الدولية