المشاط تشارك في اجتماعات لجنة الحوكمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)

شاركت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي عقدت بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء وعدد من المنظمات الدولية.

تأتي هذه المشاركة في إطار التعاون القائم بين مصر والمنظمة، ضمن مشروع “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” للفترة من 2022 حتى 2026، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

المشاط: المراجعة الأولى من نوعها في مصر لتعزيز الشفافية والكفاءة

أكدت المشاط في كلمتها أن هذه المراجعة تُعد الأولى من نوعها في مصر، وقد شملت تقييمًا شاملًا لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مقدمةً توصيات تستند إلى أفضل الممارسات الدولية ومصممة خصيصًا للسياق المصري.

وتهدف المراجعة إلى:

• تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية

• تبسيط الإجراءات الإدارية

• تحسين الشفافية والمساءلة

• إدماج الشباب والنوع الاجتماعي في عملية صنع القرار

وتسهم هذه الإجراءات في تحقيق النمو الاقتصادي وتفعيل تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

توصيات لتفعيل رؤية مصر 2030

استعرضت الوزيرة عددًا من التوصيات الرئيسية التي نتجت عن المراجعة، من أبرزها:

• مواءمة رؤية مصر 2030 مع الإطار العام للتنمية الشاملة

• تعزيز التنسيق والتخطيط المؤسسي على مستوى الحكومة

• تنفيذ تقييمات وظيفية لتحديد نقاط الاتصال المعنية بالتنمية المستدامة داخل الوزارات

• إنشاء إطار واضح للحوكمة يقود عملية التخطيط الوطني تحت إشراف وزارة التخطيط وبالتعاون مع مجلس الوزراء

إطلاق دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

في هذا السياق، أعلنت الوزيرة عن إطلاق “دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية” كأداة تنفيذية لترجمة توصيات المراجعة إلى خطوات عملية.

ويهدف الدليل إلى:

• تحقيق الترابط بين الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل

• تعزيز القدرات التخطيطية لوحدات التنمية المستدامة والإدارات الاستراتيجية

• تطبيق مبادئ قانون التخطيط العام للدولة (18/2022)

كما يربط الدليل بين:

• رؤية مصر 2030 (المُحدثة)

• برنامج عمل الحكومة 2024/2025 – 2026/2027

• الخطة السنوية التي تشمل المشروعات ذات الأولوية

من المشروعات إلى السياسات: تحوّل في نهج التخطيط

أكدت المشاط أن هذا التحول من التركيز على جودة تنفيذ المشروعات إلى جودة صياغة السياسات يأتي ضمن خطوات الدولة نحو تخطيط أكثر فاعلية وشمولًا.

ويعتمد الدليل الجديد على مجموعة من الإجراءات التي تضمن اتساق الأهداف الوطنية وتطوير هيكل الخطة العامة بما يعكس أولويات الدولة ويعزز من كفاءة الإنفاق العام.