وجّه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبدالعزيز، دعوة لجميع المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، بضرورة الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجرائم والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك عند تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.
التأكيد على احترام الوضع القانوني الخاص بالطفل
استشهد المجلس بالبند التاسع من المادة الأولى من الكود، الذي ينص على احترام الوضع القانوني الخاص بالأطفال، سواء كانوا متهمين أو شهودًا أو مجني عليهم، مشددًا على:
-
الالتزام بالأطر القانونية في التعامل الإعلامي مع أي شخص لم يبلغ 18 عامًا.
-
عدم ذكر اسم الطفل أو أسرته أو نشر أي معلومات تُفضي إلى الكشف عن هويته.
-
في حال الضرورة القصوى للتعامل الإعلامي المباشر مع الطفل، يجب أن يتم ذلك بشكل استثنائي، محدود، وبما يحفظ كرامة الطفل وذويه.
منع نشر أي محتوى يكشف هوية الطفل
شدد المجلس على حظر نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى قد يؤدي إلى الكشف عن هوية الطفل بأي شكل من الأشكال، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حفاظًا على كرامة الطفل وحقوقه القانونية والإنسانية.