أعلن كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن طرح 332 وحدة صناعية كاملة التجهيز والمرافق في 10 مجمعات صناعية بعدد من المحافظات، وذلك عبر منصة بوابة مصر الصناعية الرقمية، في خطوة تهدف إلى دعم التصنيع المحلي، وتشجيع صغار المستثمرين وخلق فرص عمل جديدة.
فتح باب التقديم بداية من 1 مايو وحتى 15 مايو
بحسب بيان وزارة الصناعة، يُفتح باب سحب وتقديم كراسة الشروط إلكترونيًا من خلال موقع بدءًا من 1 مايو 2025 وحتى 15 مايو. يشترط على المتقدمين استيفاء جميع المستندات والاشتراطات المطلوبة إلكترونيًا.
توزيع الوحدات الصناعية على المحافظات
الوحدات الصناعية البالغ عددها 332 موزعة على النحو التالي:
-
بياض العرب – بني سويف: 19 وحدة
-
عرب العوامر – أسيوط: 38 وحدة
-
هو – قنا: 84 وحدة
-
غرب جرجا – سوهاج: 19 وحدة
-
المطاهرة – المنيا: 3 وحدات
-
البغدادي – الأقصر: 10 وحدات
-
الجنينة والشباك – أسوان: 146 وحدة
-
المجمع المعدني – الفيوم: وحدتان
-
الغردقة – البحر الأحمر: 8 وحدات
-
مرغم 2 – الإسكندرية: 3 وحدات
أنشطة متنوعة ومساحات مختلفة
تشمل الوحدات الصناعية المطروحة أنشطة متعددة أبرزها:
-
الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية
-
الغزل والنسيج، المفروشات، الملابس الجاهزة
-
مواد البناء، الصناعات الدوائية، الجلدية، والمعدنية
وتتراوح مساحات الوحدات بين 144 مترًا مربعًا و792 مترًا مربعًا، بحسب نوع النشاط وموقع المجمع.
وحدات مجهزة بالكامل وجاهزة للتشغيل
أكد الوزير أن الوحدات المطروحة مجهزة بكافة المرافق والخدمات، وجاهزة للتشغيل الفوري، وقد أُنشئت وفق أحدث المعايير الإنشائية والبيئية العالمية، لتوفير بيئة إنتاجية مثالية تخدم المستثمرين وتقلل من أعباء بدء التشغيل.
نظام تمليك وتسهيلات تمويلية ميسرة
تم طرح الوحدات بأنظمة التمليك أو الإيجار، خاصة في مجمع الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة – أسوان، الذي يُعد مخصصًا لرواد الأعمال من أبناء النوبة لدعم الصناعات التراثية والتنمية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى إمكانية حصول المستثمرين على تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) لتملك الوحدة، مع تسهيلات تصل إلى 100% من قيمتها، وذلك عبر بروتوكولات تعاون تم توقيعها مع عدد من البنوك من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
دعم حقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح كامل الوزير أن هذا الطرح يأتي في إطار خطة الوزارة لتنشيط قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تزامنًا مع احتفالات الدولة بـ عيد العمال، ويعكس التزام الحكومة بتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.