أبو العينين: تعزز الميكنة الحديثة للعقارات قيمة سوق العقارات في مصر

أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن موافقته على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو احترام الملكية الخاصة، حيث سيتم تخصيص رقم قومي لكل عقار وقطعة أرض في مصر.

وأكد أن هذا النظام يعزز حماية الملكية ويحدد العلاقة بين المالك والدولة، ويساهم في تقليص عمليات التحايل والنصب.

كما أضاف أن المشروع يوفر طريقة جديدة لتسجيل العقارات تحت رقم موحد، مما يسهم في تسهيل المعاملات.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي تناولت مناقشة مشروع القانون، حيث أكد النائب أبو العينين أن القانون سيُسهل التعامل بين المالك والجهات الحكومية المختلفة مثل المرافق والضرائب، ويسهم في تعزيز الشفافية.

وأشار النائب إلى أن مشروع القانون سيجعل من عملية الميكنة الحديثة أداة فعالة لتسويق العقار في مصر سواء داخليًا أو على المستوى الدولي، موضحًا أنه عندما يتم تخصيص رقم لكل عقار، يمكن لأي شخص الاطلاع على جميع بياناته وملكيته وتسلسلها، مما يسهل عمليات البيع والشراء “أون لاين” كما هو الحال في الدول المتقدمة.

وأوضح أبو العينين أن الميكنة الحديثة ستضيف قيمة كبيرة للعقار المصري، مؤكداً أن السوق العقاري المصري لا يزال مظلومًا في مجال التصدير مقارنة بالدول التي سبقتنا في تنظيم الملكية وتحديد العلاقات بين المالك والدولة. وأشار إلى أن الدولة ستكون قادرة على تحديد قيمة الضرائب بناءً على هذه البيانات.

وشدد على أن تنفيذ هذا المشروع ليس بالأمر السهل، فهو يتطلب منظومة متكاملة على مستوى مصر لتسجيل العقارات، بالإضافة إلى برامج خاصة بالشهر العقاري. وأضاف أن التسويق العالمي لهذه الفكرة سيساهم في جذب الاستثمارات من المصريين في الخارج.

واختتم قائلاً: “أشكر الحكومة على هذا المشروع وأتمنى أن يتم وضع البنية الأساسية اللازمة لتنفيذه”.