رئيس الوزراء يناقش مع وزير العمل تحسين نظام التدريب وتطبيق قانون العمل الجديد

التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمحمد جبران، وزير العمل، لمتابعة عدد من ملفات الوزارة، حيث أشاد رئيس الوزراء بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد.

ووجّه بسرعة البدء في عقد جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون بشكل توافقي، بما يدعم جهود الحكومة في تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم لمهن المستقبل ومتطلبات سوق العمل.

جهود وزارة العمل في إعداد قانون العمل الجديد

استعرض وزير العمل خلال اللقاء ما تم إنجازه من مشاورات مع مختلف الجهات والأطراف المعنية قبل إقرار القانون، مؤكدًا أن هذه الخطوات أسهمت في خروجه بصيغة توافقية تلبي تطلعات سوق العمل وتحقق التوازن بين أطرافه المختلفة.

تطوير منظومة التدريب المهني وزيادة المراكز المرخصة

عرض الوزير رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى إنشاء صندوق لتمويل التدريب والتأهيل لدعم إنشاء وتحديث مراكز التدريب.

كما أشار إلى منح تراخيص تشغيل لمراكز التدريب الخاصة وفق اشتراطات تضمن جودة البرامج والمدربين، حيث تم ترخيص 49 مركزًا مع استمرار العمل لترخيص أكثر من 100 مركز إضافي، إلى جانب مراجعة أوراق نحو 300 مركز تدريبي.

سد فجوة العمالة المدربة ومواكبة التحول الرقمي

أوضح وزير العمل أن الوزارة تمتلك 38 مركز تدريب مهني ثابت و34 وحدة تدريب متنقلة تغطي نحو 49 مهنة، ويستفيد منها أكثر من 12 ألف متدرب سنويًا عبر 600 دورة تدريبية.

وأكد أنه في إطار التحول الرقمي، تم تفعيل استخراج شهادات اجتياز البرامج التدريبية إلكترونيًا بالتعاون مع وزارة التخطيط والشركة المصرية للاتصالات.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم سوق العمل

أبرز الوزير أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من مراكز التدريب المهني، مشيرًا إلى توقيع عدة بروتوكولات تعاون، من بينها اتفاقية مع شركة “كومبليو” الإيطالية، لتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الأوروبي.

كما أشار إلى مشروع “مهني 2030” الذي يعكس التعاون مع القطاع الخاص لتطوير التدريب المهني وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.