تحويل 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية في غضون عام

في إطار جهودها المستمرة لمحاربة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية والنزاهة، أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي قرارًا بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال عام واحد.

تحقيقات موسعة من نيابة الشئون الاقتصادية

جاءت هذه الإحالات بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في القضايا المشار إليها، والتي تورّط فيها عدد من المتهمين بارتكاب جرائم غسل أموال.

مبالغ ضخمة محل التحقيق

شملت القضايا مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى:

• 7,748,472,866 جنيهًا مصريًا

• 319,313,495 دولارًا أمريكيًا

• 4,059,455 يورو

• 552,930 جنيهًا إسترلينيًا

التزام النيابة بحماية الاقتصاد القومي

وأكدت النيابة العامة التزامها الكامل بمكافحة جرائم غسل الأموال، انطلاقًا من إيمانها العميق بأهمية دورها في حماية الاقتصاد الوطني وضمان نزاهة المعاملات المالية للأفراد والمؤسسات.