خبير دولي يرد على مزاعم ترامب: قناة السويس تبقى تحت سيادة مصرية كاملة

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة واسعة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة التي طالب فيها بالسماح للسفن العسكرية والتجارية الأمريكية بالمرور عبر قناتي السويس في مصر وبنما دون دفع رسوم.

ونشر ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” منشورًا قال فيه إن قناة السويس وقناة بنما “ما كان لهما أن تتوجدا لولا الولايات المتحدة”، معتبراً أن الدور الأمريكي التاريخي يبرر مطالبته بإعفاء السفن الأمريكية من الرسوم، وأكد أنه كلّف وزير الخارجية ماركو روبيو بمتابعة هذا الملف “على الفور”.

وقد قوبلت تصريحات ترامب برفض واسع في مصر وبنما، واعتُبرت تدخلاً في الشؤون الداخلية ومساساً بالسيادة الوطنية. وسادت حالة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي المصرية، حيث أشار كثيرون إلى أن قناة السويس افتتحت عام 1869، أي قبل نشوء الولايات المتحدة كقوة عالمية معروفة.

من جانبها، شددت مصادر دبلوماسية مصرية على أن إدارة قناة السويس شأن سيادي خالص، وتخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888 التي تضمن حرية الملاحة مقابل رسوم موحدة لجميع السفن.

وفي تعليق قانوني، وصف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، تصريحات ترامب بأنها “تجاوز غير مقبول للقانون الدولي وانتهاك واضح للسيادة المصرية”، مشيراً إلى أن قناة السويس تخضع لتشريعات مصرية صارمة تحدد رسوم المرور بطريقة عادلة لا تميز بين الجنسيات أو طبيعة السفن.

وأوضح سلامة أن القوانين المصرية قد تمنح استثناءات محددة لبعض السفن مثل سفن الإنقاذ أو تلك التابعة لمنظمات دولية، ولكن لا تمنح أي دولة، مهما كان نفوذها، إعفاءً خاصاً من دفع الرسوم.

ورجّح الخبير الدولي أن مطالبة ترامب تقوم على “منطق الهيمنة السياسية” لا على أساس قانوني أو منطقي، مشدداً على أن قناة السويس ملك لمصر وحدها وتُدار طبقاً للقوانين واللوائح المصرية، في إطار احترام مبدأ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي.

واختتم سلامة بالتأكيد على أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن جميع السفن ستواصل العبور وفق القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية، مع التزام مصر بضمان حرية الملاحة دون التفريط في حقوقها السيادية أو تقديم استثناءات غير مبررة لأي طرف.