إجراءات حكومية جديدة للتصالح في مخالفات البناء

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة، لمتابعة سير العمل في منظومة التصالح على مخالفات البناء، عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية اعتباراً من 5 مايو المقبل، وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، بهدف التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

إزالة العقبات أمام المواطنين

ناقش الاجتماع المعوقات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية والمواطنين على حد سواء في إجراءات التصالح، بهدف التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع البت في الطلبات، وضمان الحفاظ على حقوق المواطنين العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.

تكليفات بالمرور الميداني والتيسير على المتقدمين

وجهت الوزيرة قطاعات الوزارة المعنية بضرورة المرور الميداني والدوري على المراكز التكنولوجية بالمحافظات لمتابعة حسن سير العمل، تقديم الدعم الكامل للمواطنين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء تقديم الطلبات أو استكمال إجراءات التصالح.

تطوير منظومة تراخيص المحال العامة

استعرض الاجتماع أيضاً الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة، بما في ذلك عدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة، والخطوات التنسيقية مع الجهات المختصة مثل الحماية المدنية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لإعداد الكود الخاص بالحماية المدنية، بهدف تسهيل شروط الترخيص على أصحاب المحال.

دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الوطني

أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل جاهدة على تسهيل كافة إجراءات التراخيص، لدعم أصحاب المحال غير المرخصة في توفيق أوضاعهم، بما يساهم في دمج الأنشطة غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، وتعزيز الاستقرار والتنمية المحلية.