المشاط: البنك الدولي يقدم 1.4 مليار دولار لدعم برنامج تكافل وكرامة

استعرضت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، تجربة مصر في تنفيذ برنامج “تكافل وكرامة” خلال جلسة خاصة عُقدت ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، تحت عنوان: “الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد”.

شراكة استراتيجية مع البنك الدولي

انطلق برنامج “تكافل وكرامة” عام 2015، بدعم من البنك الدولي الذي قدم تمويلًا قدره 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات، إلى جانب دعم فني وتقني ساعد في تطوير البرنامج وتعزيز قدرات العاملين به، ورقمنة خدماته باستخدام بطاقات “ميزة”.

تأثير البرنامج: 4.7 مليون أسرة و17 مليون مستفيد

استفادت من البرنامج أكثر من 4.67 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، وهو ما يعادل نحو 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر، مع تحقيق نسب عالية في الالتزام بالشروط التعليمية والصحية:

• 63% من الأسر تلتزم بنسبة حضور دراسي 80% على الأقل.

• 51% تلتزم بثلاث زيارات صحية سنوية.

• 100% يحصلون على الدعم نقدًا من خلال وسائل إلكترونية.

أهداف أوسع من الدعم النقدي

أكدت المشاط أن البرنامج يتعدى كونه دعمًا نقديًا فقط، بل يركز على:

• الدمج الاجتماعي والشمول المالي.

• تمكين المرأة اقتصاديًا (75% من حاملي بطاقات الدعم من النساء).

• الاستثمار في رأس المال البشري، عبر التعليم والرعاية الصحية للأطفال.

نحو تحويل البرنامج إلى حق قانوني

أشارت الوزيرة إلى صدور قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يُحول “تكافل وكرامة” من مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا مثل:

وذلك بما يتماشى مع المادة (8) من الدستور المصري.

برنامج يحتذى به عالميًا

وصفت البنك الدولي البرنامج بأنه نموذج ملهم للحماية الاجتماعية الوطنية، وتسعى دول أخرى لتطبيقه، بفضل مكوناته المتكاملة وآلياته المُحكمة، خصوصًا:

• مسار تكافل: للمستفيدين القادرين على العمل (لكن عاطلين مؤقتًا).

• مسار كرامة: للفئات غير القادرة على العمل.

تمويل إضافي لتوسيع البرنامج

في أكتوبر 2023، وافق مجلس النواب على اتفاقية جديدة مع البنك الدولي لتمويل توسيع البرنامج بمبلغ 500 مليون دولار، مما يعزز التوجه الحكومي نحو تطوير الحماية الاجتماعية بشكل أشمل ومستدام.

تسعى الحكومة إلى تحقيق التمكين الاقتصادي كهدف نهائي لبرنامج الحماية الاجتماعية، حيث يتم إعداد المستفيدين القادرين على العمل للانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال وظائف أو مشروعات صغيرة، ضمن مسار زمني محدد لما يُعرف بـ “التخرج من البرنامج”.