في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة على المستويين المحلي والعالمي، تضع الحكومة المصرية استقرار الأسعار على رأس أولوياتها، حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار السوق المحلي. وتُتابع الجهات المختصة بدقة التطورات العالمية في قطاع الطاقة لضمان اتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وفي إطار هذا الحرص، أعلنت الحكومة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه المختلفة دون أي تعديل، مما يعكس توجهًا رسميًا للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة وارتفاع الطلب المحلي على الطاقة.
من نفس التصنيف: تداول بوكليت عربي للصف الإعدادي في القاهرة مع الإجابات وشاومينج ينشر امتحانات 12 محافظة
تثبيت أسعار البنزين والسولار
أعلنت الحكومة المصرية اليوم السبت تثبيت أسعار البنزين بأنواعه المختلفة، وسط حالة من الترقب لاجتماع لجنة التسعير التلقائي الذي تم تأجيله إلى أكتوبر المقبل. وجاء القرار في ظل السعي للحفاظ على استقرار السوق وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في الظروف الراهنة.
أسعار البنزين الحالية
وفقًا للمصادر الرسمية، تم تثبيت أسعار البنزين كما يلي: بنزين 95 بسعر 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 بسعر 17.25 جنيهًا للتر، وبنزين 80 بسعر 15.75 جنيهًا للتر. كما استقر سعر السولار عند 15.5 جنيهًا للتر.
أسعار الغاز الطبيعي والمازوت
أما الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات، فقد بلغ سعر المتر 7 جنيهات، في حين بلغ سعر طن المازوت للصناعات غير الكهربائية 10,500 جنيه. وتخضع هذه الأسعار لرقابة صارمة من الجهات المختصة لمنع التلاعب أو الاستغلال من قبل محطات الوقود.
تعتمد آلية التسعير على عدة عوامل أساسية منها أسعار النفط العالمية، سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والنقل، لضمان عدالة الأسعار واستقرار السوق.
ممكن يعجبك: وظائف جديدة برواتب تصل 13 ألف جنيه وشروط التقديم
تأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي
في سياق متصل، كشف رئيس الوزراء عن جهود حكومية استباقية لتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي، عبر تسريع وصول سفن التغويز إلى الموانئ المصرية. من المتوقع أن يبدأ ضخ الغاز مطلع الأسبوع المقبل بدلاً من الموعد المخطط له في نهاية الشهر، وذلك لمواجهة أي أزمات محتملة في الإمدادات، خاصة مع ارتفاع استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف.
مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق رفاهية المواطن
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، يأتي قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار كخطوة حاسمة من الحكومة لحماية المواطنين من ضغوط ارتفاع التكاليف، وضمان استقرار السوق المحلي. يعكس هذا القرار حرص الدولة على تحقيق توازن بين توفير الطاقة بأسعار مناسبة والالتزام بالسياسات المالية الرشيدة التي تحافظ على استدامة الموارد.
وبجانب تعزيز الرقابة على الأسواق، تواصل مصر جهودها لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي بكفاءة، مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق رفاهية المواطن في ظل التحديات الراهنة.