شهد الاقتصاد المصري تحولات كبيرة خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية، بفضل مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا التوجه لم يقتصر على تحسين المؤشرات الاقتصادية فقط، بل شمل أيضًا بناء بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، مع توفير تسهيلات وحوافز متعددة لتعزيز الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
وقد تزامن هذا الإصلاح الاقتصادي مع نهضة شاملة في البنية التحتية، شملت تطوير الموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى إنشاء شبكات نقل سريعة وطرق واسعة. كما تضمنت الجهود إعداد خرائط صناعية وزراعية مدروسة، وتقديم تسهيلات تشريعية ولوجستية تسهم في تنفيذ المشروعات بسهولة، مستفيدة من موقع مصر الاستراتيجي وسوقها الكبير.
شوف كمان: تفاصيل المزاد العلني لبيع وتخصيص مجموعة من المحال التجارية والخدمية
الإصلاح الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار
أكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة “كايرو3 A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الإصلاح الاقتصادي الشامل ساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وأضاف أن السوق المصري يمتاز بضخامته وتنوعه، حيث يتجاوز عدد السكان 110 ملايين نسمة، مما يضمن استهلاك الإنتاج المحلي بسهولة.
مواضيع مشابهة: أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 4 يوليو 2025: إعرف الأسعار الجديدة!
الفرص الاستثمارية المتنوعة في مصر
أشار الجميل إلى وجود فرص استثمارية هائلة أمام القطاع الخاص، سواء على المستوى المحلي أو العربي والأجنبي، مستفيدة من توفر أيد عاملة منخفضة التكلفة والموقع الجغرافي المميز على طرق التجارة العالمية. كما أوضح أن هناك توجهًا قويًا لإنتاج سلع ومنتجات موجهة للتصدير داخل القارة الأفريقية وخارجها، مدعومًا بتسهيلات غير مسبوقة تشمل الخرائط الاستثمارية، الأراضي الصناعية المتاحة، والتيسيرات المالية والضريبية التي تمنح المستثمرين فترة استقرار قبل تحقيق الأرباح.
دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
أكد أيمن الجميل أن القطاع الخاص يمثل القاطرة الأساسية للتنمية في مصر، وشريكًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات الخارجية، وتطوير الاقتصاد، وخلق فرص العمل. وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت مشاركة القطاع الخاص في مجالات استثمارية ضخمة كانت حكراً على القطاع العام مثل مشروعات البنية التحتية، والقطاعات المعدنية، الكيماوية، السياحية، الدوائية، العقارية، المالية، والغزل والنسيج، في ظل الدعم الحكومي المستمر لهذا القطاع الحيوي.
كما أوضح الجميل أن التيسير على المستثمرين ومجتمع الأعمال يعتبر توجهًا رئيسيًا للدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل الزراعة والصناعات المكملة لها كالتعبئة والتغليف والتصنيع الزراعي، إلى جانب الصناعة بمختلف مستوياتها من العملاقة إلى الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار أيضًا إلى جهود تحديث النظام الضريبي عبر الرقمنة الشاملة ومنع التقديرات الجزافية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للقطاعات الخدمية الرئيسية، ودعم الصادرات، ودمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال تقديم محفزات ومساعدات للعاملين فيه، مما يعزز من استدامة التنمية الاقتصادية.