انفجار اقتصادي: الغرفة التجارية بالقاهرة تؤكد أن اتفاق مبادلة الديون مع الصين خطوة لدعم التنمية المستدامة

ثمّن أيمن العشري، عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات بمجلس الوزراء، توقيع الاتفاق الإطاري بين مصر والصين بشأن مبادلة الديون، معتبرًا هذا الاتفاق خطوة نوعية في تطوير أدوات إدارة المديونية الخارجية. جاء ذلك في إطار تحول نحو نماذج أكثر استدامة لتمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية.

وأوضح العشري أن الاتفاق يعكس رؤية اقتصادية مرنة ومتقدمة للدولة المصرية، تعتمد على تحويل الالتزامات المالية إلى أصول إنتاجية وخدمية بدلاً من الاقتصار على خطط السداد التقليدية. وأضاف أن هذه الآلية تمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة إدارة الدين العام، حيث تُوظف كأداة داعمة للنمو والتنمية.

من نفس التصنيف: عاجل جداً: توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة وخبير يرصد التأثير على البورصة المصرية

مبادلة الديون مع الصين: نموذج للتحول المالي والتنموي

اختيار مصر كأول دولة تبرم هذا النوع من الاتفاقات مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي يعكس مكانتها المتنامية في الأسواق الناشئة، ويُبرز ثقة الشركاء الدوليين في استقرارها المالي وجدارتها الائتمانية. ويأتي ذلك في ظل الإصلاحات الهيكلية التي عززت الحوكمة المالية في البلاد.

شوف كمان: أحمد سليمان يؤكد استمرار عقد زيزو مع الزمالك

تحويل الالتزامات إلى أدوات إنتاج واستثمار

تُعتبر مبادلة الديون أداة تمويل مزدوجة الأثر، حيث تخفف الضغط على الموازنة العامة، وتعيد تدوير القروض في صورة استثمارات تنموية مباشرة. تتركز هذه الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع المحلي، مما يعزز كفاءة الاقتصاد القومي وينمي تنافسيته على المدى الطويل.

دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة

يسهم هذا النوع من التعاون أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتماشى مع الدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي بطريقة أكثر عدالة وملاءمة لاحتياجات الدول النامية. ويُعد الاتفاق فرصة حقيقية لتحفيز الاستثمارات الصينية المباشرة داخل السوق المصري، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. كما دعا العشري إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المعاد توجيهها.

نضج السياسات الاقتصادية المصرية

جدد العشري التأكيد على أن هذه الاتفاقات تعكس نضج السياسات الاقتصادية في مصر، وتشكل رسالة إيجابية للأسواق والمستثمرين مفادها أن الدولة لا تقتصر على إدارة الدين فقط، بل توظفه كأداة استراتيجية لتعزيز التنمية والنمو المستدام.