في خطوة تعكس التقدم الاقتصادي المصري، ثمّن عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات بمجلس الوزراء ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، توقيع الاتفاق الإطاري بين مصر وجمهورية الصين الشعبية بشأن مبادلة الديون. يُعتبر هذا الاتفاق تطورًا نوعيًا في أدوات إدارة المديونية الخارجية، مما يشير إلى تحول نحو نماذج أكثر استدامة لتمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية.
وأوضح العشري أن هذا الاتفاق يعكس رؤية اقتصادية مرنة ومتقدمة للدولة المصرية، حيث يعتمد على تحويل الديون إلى أصول إنتاجية وخدمية بدلاً من الاكتفاء بخطط السداد التقليدية. إن هذه الآلية تمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة استخدام الدين كأداة داعمة للنمو.
مقال له علاقة: «الدولار طاير في السما» سعر الدولار اليوم 29-6-2025
أهمية الاتفاق في تعزيز مكانة مصر
وأشار عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إلى أن اختيار مصر كأول دولة تُبرم هذا النوع من الاتفاقات مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، يعكس مكانة مصر المتنامية في الأسواق الناشئة وثقة الشركاء الدوليين في استقرارها المالي وجدارتها الائتمانية. يأتي ذلك في ظل الإصلاحات الهيكلية التي دعّمت بيئة الاستثمار والحوكمة المالية.
تأثير مبادلة الديون على الاقتصاد المصري
أضاف العشري أن مبادلة الديون تمثل أداة تمويل مزدوجة الأثر، حيث تساهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة، وتعيد تدوير القروض في صورة استثمارات تنموية مباشرة. يتركز هذا الاستثمار في قطاعات مثل البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع المحلي، مما يُسهم في رفع كفاءة الاقتصاد القومي ويُعزز تنافسيته على المدى الطويل.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة
ونوّه العشري إلى أن هذا النوع من التعاون يُسهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتماشى مع الدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي بطريقة أكثر عدالة وملاءمة لاحتياجات الدول النامية. وأكد أن هذا الاتفاق يُعتبر فرصة حقيقية لتحفيز الاستثمارات الصينية المباشرة في السوق المصري، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. ودعا إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان الاستخدام الأمثل لتلك الموارد المعاد توجيهها.
مواضيع مشابهة: أسعار البطاطس والبصل والخضروات في سوق العبور اليوم 11 يونيو 2025
وجدد عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات التأكيد على أن مثل هذه الاتفاقات تعكس نضج السياسات الاقتصادية المصرية، وتُشكل رسالة إيجابية للأسواق والمستثمرين، مفادها أن الدولة لا تُدير الدين فحسب، بل توظفه كأداة استراتيجية لتعزيز التنمية والنمو.