تمويلات ضخمة لـ 2 مليون سيدة بـ 38 مليار جنيه في مشروعات متناهية الصغر

شهدت التمويلات متناهية الصغر المخصصة للسيدات تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث أظهرت البيانات الرسمية ارتفاعاً في عدد المستفيدات وقيمة التمويلات المقدمة. هذا التطور يعكس جهوداً متواصلة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.

وفي هذا السياق، استعرضت الهيئة العامة للرقابة المالية عدداً من المبادرات والتعديلات التنظيمية التي تهدف إلى توسيع نطاق التغطيات التمويلية والتأمينية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة تنافسيته، مع التركيز على توفير خيارات تمويلية متنوعة تدعم الشمول المالي والتمويلي.

التقدم في التمويلات متناهية الصغر للسيدات

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد السيدات الحاصلات على تمويلات متناهية الصغر بلغ نحو 2.026 مليون سيدة حتى نهاية فبراير 2025، بقيمة إجمالية بلغت 38.3 مليار جنيه. ويأتي هذا مقارنة بـ 2.175 مليون سيدة حصلن على تمويلات بقيمة 28.6 مليار جنيه حتى نهاية فبراير 2024، ما يعكس زيادة ملحوظة في حجم التمويلات الموجهة لهذا القطاع.

جهود تعزيز القطاع المالي غير المصرفي

في بداية اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء، استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، مع التركيز على تعظيم الأثر الإيجابي والتنمية المستدامة للمجتمع المصري. كما تم تسليط الضوء على حزمة القرارات واللوائح التي تم إصدارها تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والتي تضمنت زيادة رأس مال شركات التأمين، وضوابط جديدة لاستثمار أموال شركات وصناديق التأمين، بالإضافة إلى توسيع نطاق التغطيات التأمينية.

رفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 138 لسنة 2025، الذي يعدل القرار رقم 81 لسنة 2023، برفع الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية الممنوح للعميل الواحد إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه. يأتي هذا التعديل في إطار حرص الهيئة على توفير خيارات تمويلية تلبي احتياجات العملاء الاستهلاكية، وتعزيز الشمول المالي والتمويلي.

ويعني هذا أن العميل الذي يحصل على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناءً على جدارته الائتمانية، يمكنه الآن الاستفادة من تمويل نقدي مُسبق يصل إلى 50 ألف جنيه، بغض النظر عن اختلاف الحدود الائتمانية بين العملاء.