شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لعيد التحرير الوطني لرواندا، الذي نظمته السفارة الرواندية بالقاهرة. وقد شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة والمهتمين بالعلاقات بين البلدين.
في كلمته خلال الحفل، رحب الدكتور سويلم بالمفوض العام السيد دان مونيوزا، سفير جمهورية رواندا بالقاهرة، ونقل تهاني حكومة وشعب جمهورية مصر العربية إلى حكومة وشعب جمهورية رواندا الشقيقة. وأكد أن هذا اليوم يمثل انتصاراً لوحدة الشعب الرواندي وشجاعته، فضلاً عن كونه رمزًا للتقدم الذي حققته رواندا على مدى الـ 31 عامًا الماضية.
ممكن يعجبك: رئيس الوزراء يزور مشروعات “حياة كريمة” والتنمية في البحيرة
تعاون مصر ورواندا في مجالات التنمية
أضاف معاليه أن مصر ورواندا لا تتشاركان نهر النيل فحسب، بل تربطهما أيضًا صداقة راسخة ورؤية مشتركة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. تعكس هذه الشراكة بين البلدين تعاونًا فعالًا في مجالات إدارة المياه، التعليم، الصحة، وبناء القدرات.
تعزيز التعاون في الموارد المائية
وأشار الدكتور سويلم إلى أنه خلال زيارته لرواندا في يناير 2025، التقى بالدكتور فالنتين أوواماريا، وزير البيئة الرواندي، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية والري. يجري إعداد مذكرة تفاهم بعنوان “إدارة الموارد المائية في رواندا”، والتي تركز على حفر آبار المياه الجوفية، وتجميع مياه الأمطار، وبناء القدرات، وتحسين فرص الحصول على موارد المياه الآمنة للمجتمعات المحلية.
مقال له علاقة: صرف 100 ألف جنيه لأسرة البطل خالد محمد شوقي بعد حريق محطة البنزين
البرامج التدريبية والتزام مصر
كما أشار الدكتور سويلم إلى أن مصر نفّذت العديد من البرامج التدريبية لشركائها الأفارقة من خلال المركز الأفريقي للتدريب على المياه والتكيف مع المناخ (باكوا). وقد اكتسب المشاركون الروانديون من خلال هذه البرامج خبرات قيّمة، ستساعدهم في تنفيذ مشروع التعاون الثنائي بين البلدين. وأكد التزام مصر بدعم التنمية في دول حوض النيل، حيث أطلقت آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية في دول حوض النيل الجنوبي.
أشاد الدكتور سويلم بوزارة البيئة الرواندية لالتزامها بتعزيز التعاون في إطار مبادرة حوض النيل. ويهدف ذلك إلى إعادة تركيز المبادرة على مبادئها الأساسية المتمثلة في الشمولية والتوافق، والتي تُعدّ أساسية لاستدامة المبادرة وشرعيتها ومسؤوليتها الجماعية. وبصفتها عضوًا في المجلس الاستشاري للمبادرة، يُمكن لرواندا أن تُسهم في تعزيز التعاون بين دول حوض النيل.