أعلنت وزارة المالية عن بدء تطبيق جدول زيادة المرتبات الجديد اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه. تأتي هذه الخطوة كجزء من حزمة إصلاحات مالية تهدف إلى تحسين دخول الموظفين ومواجهة الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
يشمل القرار الجديد جميع الدرجات الوظيفية من السادسة حتى الممتازة، بزيادات تتراوح ما بين 1100 جنيه و1600 جنيه. الهدف من هذا الجدول هو تحقيق مزيد من العدالة في توزيع الأجور وتخفيف الأعباء المعيشية على العاملين في القطاع الحكومي.
اقرأ كمان: مدرسة الشعراوي التطبيقية 2025: شروط التسجيل والتخصصات ومزايا الدراسة العملية
الزيادات حسب الدرجة الوظيفية:
| الدرجة الوظيفية | قبل الزيادة (جنيه) | بعد الزيادة (جنيه) |
|---|---|---|
| الدرجة الممتازة | 12200 | 13800 |
| الدرجة العالية أو ما يعادلها | 10200 | 11800 |
| درجة مدير عام أو ما يعادلها | 8700 | 10300 |
| الدرجة الأولى أو ما يعادلها | 8200 | 9800 |
| الدرجة الثانية | 7200 | 8500 |
| الدرجة الثالثة (التخصصية) | 6700 | 8000 |
| الدرجة الرابعة | 6200 | 7300 |
| الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة) | 6000 | 7100 |
| الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) | 6000 | 7100 |
.
مواضيع مشابهة: سعر أنابيب الغاز في السعودية يشعل الجدل مع دخول عام 1447هـ
علاوات دورية وحوافز إضافية لجميع العاملين
وفقًا لبيان وزارة المالية، سيتم صرف علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15%، بحد أدنى لا يقل عن 150 جنيهًا. بالإضافة إلى ذلك، تم إقرار حافز إضافي شهري مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه، يُصرف لجميع الموظفين دون استثناء، كجزء من حزمة الإجراءات الداعمة للقدرة الشرائية للموظف الحكومي.
دعم الموازنة العامة لقطاع الأجور في 2025/2026
أكد وزير المالية أن الحكومة خصصت 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 18.1% مقارنة بالعام السابق. كما أشار إلى أن الموازنة تتضمن تمويلًا لتعيينات جديدة في قطاعي التعليم والصحة، بهدف تحسين الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين. تعد هذه الزيادات خطوة مهمة في مسار تحسين بيئة العمل بالقطاع الحكومي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات إيجابًا على حياة الموظفين وتحقيق التوازن المعيشي.