أعرب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، عن استيائه من التأخير المطول وغير المبرر في إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين. هذا القانون الذي تم الانتهاء من صياغته والتوافق عليه بين جميع الطوائف المسيحية في مصر، لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، نظرًا لأهميته المجتمعية والتشريعية الملحّة.
ممكن يعجبك: وفاة المغنية آنا باربارا بولدريني في تركيا ضحية جراحة تجميل
وخلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “نظرة” عبر قناة صدى البلد، أكد البياضي أن مشروع القانون مرّ بكل المراحل المطلوبة، بدءًا من الإعداد المشترك بين الكنائس، مرورًا بمراجعته داخل وزارة العدل منذ ما يقرب من عام، وصولاً إلى حوار مجتمعي شامل أدى إلى بعض التعديلات البسيطة المتفق عليها، والتي أعيدت المسودة بعدها إلى الوزارة دون اعتراض من أي طرف.
تأثير تأخير إصدار القانون
أوضح النائب أن تأخر إصدار القانون أدى إلى تفاقم مشكلات اجتماعية وإنسانية تواجه مئات الأسر المسيحية، خصوصًا في قضايا مثل الطلاق، والزواج الثاني، والإرث، في ظل غياب إطار قانوني موحّد. كما أشار إلى أن الاعتماد الحالي على المبادئ العامة للديانة المسيحية دون نصوص قانونية محددة، خلق تفاوتًا في التفسير والتطبيق بين الطوائف المختلفة.
من نفس التصنيف: فتح باب التقديم في مدرسة الضبعة النووية للعام الدراسي 2025-2026 بشروط بسيطة
حق الاحتكام إلى الشرائع
أضاف البياضي أن المادة الثالثة من الدستور المصري لعام 2014 منحت المواطنين غير المسلمين الحق في الاحتكام إلى شرائعهم في قضايا الأحوال الشخصية، مما يفتح المجال لتشريع هذا القانون دون تعارض مع المادة الثانية المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية.
أهمية القانون المرتقب
اختتم حديثه بالتأكيد على أن القانون المرتقب لا يُعد مجرد مطلب تشريعي، بل هو قضية إنسانية عاجلة تمس حياة واستقرار آلاف الأسر. وأكد أن غياب هذا التشريع يمثل ثغرة كبيرة في العدالة يجب سدّها في أقرب وقت ممكن.