الوزارة تقر 3 دورات انتخابية جديدة لمدة 12 عاماً وتطلب تعديل لوائح الهيئات الرياضية

أعرب محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن انتهاء وزارة الشباب والرياضة من كافة التعديلات المتعلقة بقانون الرياضة الجديد، مشيرًا إلى أنه يمثل تطويرًا شاملًا يُصب في مصلحة الأندية المصرية.

وفي تصريحات له خلال برنامج “الكابتن” مع أحمد حسن، أكد الشاذلي أن التعديلات تضمنت تحسينات كبيرة تصب في مصلحة الأندية. كما أوضح أن تأجيل الانتخابات للأندية التي لديها مواعيد انتخابية يعد خطوة استباقية، حيث لم يتم حتى الآن إقرار أي تعديلات رسمية.

تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون الرياضة

قال الشاذلي: “الحمد لله انتهينا من تعديلات القانون، وهي تطوير شامل، وأغلب المواد فيها تعديلات في مصلحة الأندية”. وأضاف أن المقترح القانوني قد تم إرساله إلى رئاسة الجمهورية لاعتماده، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية بعد ذلك، ولكنه حذر من أنه لا يمكن اعتبار أي قانون قد تم إقراره حتى الآن.

الجدول الزمني لتعديل الأوضاع في الأندية

أشار الشاذلي إلى أن هناك مواعيد قانونية لتعديل الأوضاع في الأندية، والتي يجب أن تتم في غضون ثلاثة أشهر وفقًا للقانون الجديد. وأكد أنه بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، سيكون هناك وقت لتطبيق التعديلات، لكن الوقت المتاح قد يكون ضيقًا.

تأثير القانون على الهيئات الرياضية

وأضاف الشاذلي: “جميع الاتحادات والأندية واللجان ستكون خاضعة للقانون الجديد، وسيتم إلغاء اللائحة الاسترشادية السابقة”. وأوضح أن كل الهيئات الرياضية مطالبة بتعديل لوائحها وفقًا للقانون الجديد، حيث تم إقرار ثلاث دورات انتخابية بأثر فوري لمدة 12 عامًا.

وفيما يتعلق ببند الـ8 سنوات، قال الشاذلي: “تم إقرار ثلاث دورات بأثر فوري، مما يعني أن جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي أمامهم 12 عامًا قادمة”. كما أشار إلى أن القانون الحالي يتيح للنادي إنشاء شركة لكرة القدم، بشرط أن يحتفظ النادي بنسبة 51% من الملكية، مما يمنحه سلطة القرار، مع ضرورة موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهة الإدارية في حال الرغبة في التنازل عن جزء من هذه النسبة.

وعن الدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من نادي الإسماعيلي، أوضح الشاذلي أن الوزارة تتابع الموقف وأن الجمعية تمت بشكل قانوني. وفي حالة سحب الثقة، سيكون هناك حالتان تتيحان للنادي إجراء انتخابات إذا حدث ذلك بين 1 يوليو و31 أكتوبر، وإذا تجاوزت هذه الفترة، سيتعين على النادي الانتظار لأقرب جمعية عمومية عادية.