بعد واقعة مها الصغير.. سرقة العلامات التجارية والملكية الفكرية محرّمة شرعًا وتعتبر من أكل أموال الناس بالباطل

تلقى دار الإفتاء المصرية استفسارًا من أحد المواطنين حول الحكم الشرعي المتعلق بسرقة الملكية الفكرية والعلامات التجارية الأصلية المسجلة. كما تساءل عن مدى اعتبار فتح محلات تجارية تعتمد على تزييف هذه العلامات وخداع المستهلكين جريمة شرعية، وما هي العقوبات المقررة لمن يرتكب ذلك.

في هذا السياق، أوضح السائل أن الشريعة الإسلامية تحظر جريمة السرقة وتفرض عقوبات صارمة لحماية حقوق الأفراد. وأكد أن سرقة الملكية الفكرية والعلامات التجارية تضر بأصحاب الحقوق ولا تقل خطورة عن السرقة التقليدية، حيث تلحق خسائر فادحة بالمتضررين وتؤثر سلبًا على سمعتهم وفرصهم في النمو، خصوصًا عند استخدام العلامات بشكل مخادع لإيهام المستهلكين.

ممكن يعجبك: شوف درجات ابنك لحظة بلحظة من موبايلك على فضاء أولياء التلاميذ 2025

السائل: الاحتيال على العلامات الأصلية لا يقل خطورة عن السرقة التقليدية

أشار السائل إلى أن الاحتيال على العلامات التجارية يُعتبر جريمة تضر بالمجتمع وتستوجب العقاب الشرعي، حيث إن السرقة لا تقتصر على الأفعال المادية بل تشمل أيضًا انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

دار الإفتاء: الاعتداء على العلامة التجارية تزوير محرم شرعًا

في ردها، أكدت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن الحقوق الفكرية والعلامات التجارية تُعتبر حقوقًا شرعية وقانونية ثابتة لأصحابها، وتُعامل في الشريعة كما تُعامل الملكية الفردية. وأوضحت أن أي انتفاع بها دون إذن أصحابها يُعتبر اعتداءً محرمًا، سواء كان ذلك من خلال إتلافها أو تقليدها أو تزويرها، ويُعتبر ذلك من المحرمات الواضحة في الإسلام.

العقوبة: ضمان الضرر والتعزير بقرار القاضي أو وليّ الأمر

فيما يتعلق بالعقوبات الشرعية، أوضحت الفتوى أن:

• الأصل هو ضمان المتلفات وتعويض أصحاب الحقوق المتضررين.

• تقدير الضرر يتم بواسطة القاضي المختص، استنادًا إلى آراء أهل الخبرة لكل حالة على حدة.

• يمكن لوليّ الأمر فرض عقوبات تعزيرية مناسبة وفق ما يراه محققًا للمصلحة العامة وكفًّا للضرر عن المجتمع.

الملكية الفكرية في منظور الشريعة: حق خالص لصاحبه

اختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن الحقوق الفكرية والتجارية تُعتبر أموالاً محظور غصبها أو التعدي عليها، ويجب صيانتها شرعًا مثل الأموال العينية. ويشمل ذلك:

• جواز انتفاع صاحب الحق بها بأي وسيلة مشروعة.

  شوف كمان: تعميم وزارة التربية يمنع عملاً شائعًا في مدارس الإمارات ويعرض الطالب للفصل النهائي

• جواز بيعها أو التنازل عنها بشرط أن تكون خالية من التدليس.

• تحريم التعدي عليها أو استخدامها دون إذن مشروع.

مقال مقترح: حلم غريب يكشف أسرار نيللي كريم بعد الطلاق