عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لقاءً ثنائيًا مع مايكل يونغ سيك يون، وزير التجارة بجمهورية موريشيوس، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المقام حاليًا في جينيف. تناول اللقاء بحث فرص التعاون المشترك في مجالات السلع التموينية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المنتجات الغذائية بين البلدين.
في هذا السياق، استعرض الجانبان إمكانية تفعيل آلية التعاون الحكومي المشترك بين مصر وموريشيوس، خصوصًا في مجال تصدير السلع الاستراتيجية المصرية مثل الزيوت النباتية، الدقيق، والسكر، إلى جانب توقيع اتفاقيات توريد مستقبلية تهدف إلى تغطية الاحتياجات السوقية في موريشيوس.
مواضيع مشابهة: أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 قفزة مفاجئة!
فرص التعاون في تصدير السلع الاستراتيجية
تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال تصدير السلع الاستراتيجية التي تتمتع بها مصر، والتي تمثل عناصر أساسية لسوق موريشيوس، مثل الزيوت النباتية والدقيق والسكر. كما تم بحث توقيع اتفاقيات توريد مستقبلية تضمن تلبية احتياجات السوق الموريشي بشكل مستمر.
خبرات مصر في إنشاء مصانع السكر
استعرض الجانبان خبرات مصر المتميزة في إنشاء مصانع السكر، حيث ناقشا إمكانيات الاستفادة من هذه الخبرات لتوسيع نطاق التصنيع في موريشيوس. ويتضمن ذلك إنشاء مصانع متكاملة لمعالجة قصب السكر، تشمل إنتاج السكر، العلف، وكذلك المواد الثانوية ذات القيمة الاقتصادية المضافة مثل الإيثانول، الخميرة، والورق.
تجربة مصر في إدارة منظومة توزيع السلع الاستراتيجية
تناول اللقاء أيضًا تجربة مصر في تنظيم وإدارة منظومة توزيع السلع الاستراتيجية، مع التركيز على استخدام أنظمة إلكترونية متطورة لضبط حركة تداول السلع. هذه الإجراءات تساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مما يضمن استقرار السوق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
من نفس التصنيف: وزير الإسكان يتفقد وحدات الإسكان الأخضر في سكن لكل المصريين ومشروع ديارنا
أكد معالي الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء استعداد مصر الكامل لتوفير منتجات غذائية عالية الجودة وبأسعار تنافسية عبر الجهات الإنتاجية التابعة للدولة. ودعا إلى تشكيل مجموعة عمل فنية مشتركة بين الجانبين لبحث التفاصيل والإجراءات التنفيذية اللازمة لتعزيز هذا التعاون.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة في القارة الأفريقية، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية إلى الأسواق الواعدة، مما يعزز التكامل الاقتصادي ويخدم مصالح الطرفين.