في ظل واحدة من أقدم وأعقد أزمات السكن في مصر، تسعى الحكومة جاهدة لتقديم حلول جذرية من خلال إطلاق منصة إلكترونية جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين، مع التركيز على مبدأ “لا ضرر ولا ضرار”. هذه المبادرة تحمل في طياتها أملًا متجدداً لمن يعيشون في وحدات قديمة غير صالحة للسكن، حيث تسعى إلى توفير بيئة سكنية كريمة ومستقرة تعكس احترام حقوق الإنسان وكرامته.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود مستمرة تهدف إلى تحديث قطاع الإسكان وتوفير بدائل عملية تضمن حقوق جميع الأطراف، خصوصًا مستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، الذين يعانون من ظروف سكنية صعبة. عبر هذه المنصة الإلكترونية، ستتمكن الحكومة من حصر الطلبات بدقة وتوفير وحدات سكنية مناسبة تلبي احتياجات الفئات المختلفة من المواطنين.
ممكن يعجبك: أسعار اللحوم اليوم الأحد 8 – 6 ومعرفة أحدث التغيرات في السوق المحلي
الحكومة تطلق منصة إلكترونية لحل أزمة الإيجارات القديمة
أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، عن قرب تدشين منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات مستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك بهدف توفير بدائل سكنية ملائمة لهم تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.
اقرأ كمان: «القاهرة للدراسات الاقتصادية» تكشف عوامل مؤثرة في قرار المركزي حول أسعار الفائدة
تفاصيل المنصة وآلية العمل
أوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج “على مسؤوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى على قناة “صدى البلد” أن المنصة ستكون متاحة خلال شهر، وستعمل على حصر الطلبات بدقة متناهية تمهيدًا لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المستأجرين. وأضاف أن الحكومة ستقوم بإنشاء وتسليم الوحدات الجديدة قبل انتهاء فترة انتقالية مدتها 7 سنوات.
الضوابط والتسهيلات المقدمة
أكد المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تمتلك وحدات جاهزة بالفعل، بالإضافة إلى خطط لبناء وحدات سكنية جديدة لتلبية الطلب المتزايد. وقد وُضعت ضوابط صارمة لضمان عدم تضرر أي مواطن من الإجراءات الجديدة، مع توفير حلول تشمل نظامي الإيجار والتمليك بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
كما أشار إلى أن الطرح الجديد سيأخذ في الاعتبار تنوع الأذواق والاحتياجات، مع توفير خيارات تمويل عقاري تسهل على المستأجرين تملك الوحدات الجديدة، مع إعطاء أولوية كاملة لمستأجري الإيجار القديم. ويظل الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو تحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بحقوق أي طرف.