في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده مصر، لم تعد الحكومة تكتفي بتحسين خدمات الدعم فقط، بل شرعت في إحداث ثورة حقيقية في طريقة وصول المواطن إلى هذه الخدمات. من هنا، وُلد “الكارت الموحد”، البوابة الذكية الجديدة التي تفتح آفاقًا متطورة أمام الأسر المصرية، وتجمع ما كان مشتتًا بين عدة بطاقات وخدمات في بطاقة واحدة متكاملة.
يهدف هذا التطور إلى تسهيل حياة المواطن وتوحيد الخدمات الحكومية المختلفة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الشمول المالي والعدالة الرقمية في توزيع الدعم، إلى جانب تعزيز الكفاءة وتقليل الإجراءات الورقية والإدارية.
ممكن يعجبك: «الدولار طاير في السما» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 2 يوليو 2025
تطبيق منظومة “الكارت الموحد”
أطلقت الحكومة المصرية منظومة “الكارت الموحد”، والتي ستبدأ تدريجيًا في استبدال بطاقات التموين التقليدية. تعتمد هذه البطاقة الذكية على دمج خدمات التموين، المعاشات، التأمين الصحي، والخدمات الحكومية الأخرى في بطاقة واحدة، تسهل على المواطن كل تعاملاته المالية والحكومية.
مميزات الكارت الموحد
يتميز الكارت الموحد بإمكانيته لصرف السلع التموينية والخبز، صرف المعاشات، الاستفادة من الخدمات التأمينية، ودفع المستحقات الحكومية، بالإضافة إلى إمكانية الشراء من نقاط البيع المختلفة. كما يمكن استخدامه للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، مع فتح حساب بنكي مجاني لكل حامل للكارت، مما يعزز من مفهوم الشمول المالي.
آلية الحصول على الكارت وشروط استخدامه
لضمان وصول الدعم لمستحقيه، يتم ربط الكارت ببصمة ذكية، مع ضرورة فتح حساب لدى الهيئة القومية للبريد وتسجيل البيانات الرسمية للمواطن. كما تُرسل رسائل نصية تحتوي على تفاصيل الاستلام. يمكن للمواطنين الحصول على الكارت من مكاتب التموين، مكاتب البريد، وحدات التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى ديوان عام محافظة بورسعيد كنموذج تطبيق أولي.
تسهم هذه المنظومة في توفير تجربة أكثر كفاءة وعدالة، وتحد من التلاعب في توزيع الدعم، كما تمثل مرحلة انتقالية مهمة نحو خدمات حكومية إلكترونية مترابطة ومتطورة.
الكارت الموحد خطوة نحو التحول الرقمي الشامل
يمثل الكارت الموحد نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة، حيث يجمع بين عدة خدمات حكومية في بطاقة ذكية واحدة تسهل حياة المواطن وتعزز من كفاءة منظومة الدعم. مع تعدد استخداماته وسهولة الحصول عليه، يفتح هذا الكارت المجال لمستقبل أكثر تنظيمًا وعدالة في توزيع الخدمات.
تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة المصرية بتطوير الخدمات وتحقيق الشمول المالي، مما يتيح للمواطنين دخول عصر الحكومة الرقمية والاستفادة من منظومة متكاملة تعزز من جودة الحياة وتوفر وقتهم وجهدهم.
وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، يصبح من الضروري على كل مستفيد مواكبة هذه المنظومة الجديدة والاستفادة منها، التي تعبر عن توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي شامل ومتقدم.