تحقيق: مدبولي لجنة متخصصة للتحقيق في حريق “سنترال رمسيس” وخطة حكومية لاستعادة الخدمات سريعًا

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تناول مجموعة من الملفات والقضايا المهمة التي تتعلق بأجندة العمل الحكومي.

وفي بداية الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالنشاط المكثف الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، والذي شمل استقبال العديد من الاتصالات الهاتفية وعقد لقاءات واجتماعات رفيعة المستوى مع قادة ومسؤولين دوليين. وقد تناولت هذه التحركات عدة ملفات ذات اهتمام مشترك على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية.

نشاط مكثف للرئيس السيسي في الفترة الأخيرة

أشاد مدبولي بما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من نشاط مكثف خلال الفترة الماضية، حيث استقبل عددًا من الاتصالات الهاتفية وعقد لقاءات واجتماعات رفيعة المستوى مع قادة ومسؤولين دوليين.

متابعة ميدانية لتداعيات حريق “سنترال رمسيس”

وخلال الاجتماع، أشار مدبولي إلى الزيارة التي قام بها صباح اليوم لـ”سنترال رمسيس” للوقوف على آخر الإجراءات الميدانية المتخذة للتعامل مع تداعيات حادث الحريق الذي تعرض له المبنى، ومتابعة جهود استعادة الخدمات المتأثرة.

وأكد أن الحكومة تتابع عن كثب أعمال الإصلاح وإعادة التشغيل لضمان عودة مختلف الخدمات المقدمة من خلال السنترال إلى معدلاتها الطبيعية في أقرب وقت ممكن.

لجنة متخصصة للتحقيق في الحريق وتوجيهات رئاسية بسرعة الإصلاح

وفي هذا السياق، أوضح مدبولي أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تشكيل لجنة متخصصة من الجهات المعنية للتحقيق في أسباب اندلاع الحريق والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في استكمال كافة الأعمال الفنية والتقنية التي من شأنها إعادة الخدمات بجودة وكفاءة، موجهًا التحية والتقدير لرجال الحماية المدنية والإسعاف على جهودهم الكبيرة والمخلصة في احتواء الحريق والسيطرة عليه، مشيدًا بما بذلوه من تضحيات ومهارة عالية في التعامل مع الحادث.

الحكومة تضع تصورًا متكاملًا لملف مستأجري “القانون القديم”

وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة حريصة على وضع تصور واضح للتعامل مع ملف مستأجري القانون القديم، مشيرًا إلى أن التصور يتضمن عدة بدائل تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار المجتمع.