أكد الدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على أهمية توسيع نطاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2030، وضرورة ربطها برؤية مصر التنموية الشاملة. وأشار إلى أن تحسين حالة حقوق الإنسان في أي دولة هو عملية مستمرة تتطلب التزامًا دائمًا لتحقيق النجاح.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع مؤشرات أداء واضحة لتقييم النجاحات وتفادي الأخطاء التي تم ارتكابها في المرحلة الأولى. وأكد أن الدولة تبذل جهودًا غير مسبوقة لفتح قنوات تواصل حقيقية مع المجتمع المدني في إطار من الثقة والانفتاح.
من نفس التصنيف: تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للمواطنين
التقدم في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وأشار إلى أن مصر قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة. ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة ملحة لتحقيق التوازن بين الحقوق المدنية والسياسية.
مقال له علاقة: وصول صناديق أوراق امتحانات الثانوية العامة 2025 محكمة الشمع الأحمر
أهمية الإصلاح القانوني
وشدد على ضرورة الإصلاح القانوني، خاصة فيما يتعلق بقانون العقوبات، حيث يجب التركيز على المواد التي تُجرّم التعذيب لضمان حماية حقوق الأفراد.
التحديات المستقبلية
في ظل هذه الجهود، يبقى التحدي الأكبر هو استمرار العمل على تعزيز حقوق الإنسان وضمان احترامها في جميع المجالات. يتطلب ذلك التزامًا قويًا من جميع الجهات المعنية لتحقيق بيئة أكثر دعمًا لحقوق الأفراد.