في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات، استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. جاء اللقاء لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الوزارتين والاطلاع على آخر المستجدات في المشروعات المشتركة التي تمس عدة قطاعات حيوية.
يهدف هذا التعاون إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم العائد من الأصول، بما يدعم التنمية المستدامة ويرسخ التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية المعنية. كما يعكس التزام الحكومة بترجمة توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ممكن يعجبك: نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس الآن
العمل المشترك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
في مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني بالتعاون المثمر والمستمر بين وزارة الإسكان ووزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن هذا التنسيق يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة. وأوضح الشربيني أن التكامل بين الوزارات يسهم بشكل كبير في رفع جودة الأداء الحكومي، مشددًا على التزام وزارة الإسكان بتوفير الدعم الفني والتنفيذي اللازم لتطوير الأصول وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة.
ممكن يعجبك: صدمة في بلومبرج: تراجع بيل جيتس من المركز الخامس إلى الثاني عشر على مؤشر الثروات
فرص واعدة للتنمية عبر الشراكات الفاعلة
من جانبه، شدد المهندس محمد شيمي على أهمية التنسيق القائم مع وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تمتلك أصولًا متنوعة تفتح آفاقًا واعدة للاستثمار والتنمية. وأكد أن الوزارة تعتمد خططًا واضحة لإدارة هذه الأصول وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، بما يتماشى مع أهداف الدولة في التنمية المستدامة. كما أشار شيمي إلى أن التعاون المستمر بين الوزارتين يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات القائمة والجديدة، ويعكس حرص الحكومة على تحقيق تكامل مؤسسي فعال في مختلف المجالات.
تطوير الأصول العقارية والسياحية لتعظيم العوائد الاقتصادية
ناقش الوزيران خلال الاجتماع آخر مستجدات التعاون في مجال تطوير واستغلال الأصول العقارية والسياحية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، مع التركيز على آليات تعظيم العوائد منها. يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري والسياحي، حيث تحرص الحكومة على الاستفادة القصوى من هذه الأصول بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
في اجتماع منفصل، استعرض الوزيران الموقف الحالي للمشروعات المشتركة بين الشركات التابعة لوزارتي الإسكان وقطاع الأعمال العام، لا سيما في مجالات المقاولات والبنية التحتية. وقد تم التركيز خلال اللقاء على تعزيز سير العمل في هذه المشروعات، وتحقيق التسويات المالية، وتذليل التحديات التي قد تعيق تنفيذها.
كما أكد الوزيران على أهمية رفع كفاءة وشفافية إدارة الأصول والمشروعات، لضمان إنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المرسومة بكفاءة عالية.