أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية مناسبة لمستأجري الإيجار القديم قبل انتهاء مهلة السبع سنوات المحددة. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لضمان حق المواطنين في السكن الملائم دون الإضرار بأي مستأجر.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تناقش حالياً آليات تطبيق القانون المتعلق بالإيجار القديم، مع التركيز على توفير بدائل سكنية جاهزة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع. كما أكد أن جميع المستأجرين سيكون لديهم فرصة عادلة للحصول على وحدات سكنية مناسبة.
اقرأ كمان: التعليم تعلن عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025
الانتهاء قبل مهلة الـ 7 سنوات.. توفير سكن مناسب لمستأجري الإيجار القديم
أكد المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة لن تتأخر في توفير الوحدات السكنية لمستأجري الإيجار القديم، مشيراً إلى أن العمل جاري على الانتهاء من هذه الوحدات قبل حلول المهلة المحددة بسبع سنوات.
إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية
أوضح الحمصاني أن الحكومة ستطلق خلال شهر منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، مما يسهل عملية التقديم ويجعلها أكثر تنظيمًا وشفافية. وأكد أن الوحدات المتاحة ستتنوع لتناسب مختلف الأذواق والاحتياجات.
مقال له علاقة: موعد العودة للعمل في البنوك والمؤسسات الحكومية بعد إجازة عيد الأضحى 2025
برنامج إسكان خاص لمستأجري قانون الإيجار القديم
بيّن المتحدث الرسمي أن هناك برنامج إسكان خاص يتم تطويره لتنظيم عملية التقديم للوحدات السكنية، بهدف حماية حقوق المستأجرين وضمان عدم الإضرار بهم خلال تنفيذ القانون الجديد. وأشار إلى أن الحكومة ناقشت عدة مقترحات تتعلق بتوفير بدائل سكنية تلائم جميع الفئات المجتمعية.
واختتم الحمصاني حديثه بالتأكيد على أن جميع المستأجرين سيحظون بفرصة متساوية للحصول على وحدات سكنية مناسبة، مع التزام الحكومة الكامل بعدم الإضرار بأي مستأجر. كما جدد تأكيده على قرب إطلاق المنصة الإلكترونية التي ستسهل على المواطنين التقديم والاستفادة من البرنامج.