أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تمتلك صلاحية تحويل أي واقعة تشكل جريمة إلى الجهات المختصة فوراً، وذلك للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وضمان الالتزام بالقوانين والضوابط المعتمدة.
وأضاف أن الهيئة تسعى لضبط الإنفاق الانتخابي ومنع التجاوزات من خلال وضع ضوابط واضحة في مدونة السلوك لجميع أطراف العملية الانتخابية، مع وجود لجان مختصة في كل محكمة ابتدائية لرصد المخالفات الانتخابية وتوثيق الخروقات الدعائية بشكل دوري.
من نفس التصنيف: تحذير عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة بعدم حل الأسئلة في الكراسة
اللجان المختصة لرصد المخالفات الانتخابية
هناك لجان متخصصة في كل محكمة ابتدائية تتولى مهمة متابعة ورصد أي مخالفات انتخابية، حيث تقوم هذه اللجان بتوثيق جميع الخروقات التي تقع خلال الحملات الدعائية بشكل مستمر ومنتظم، لضمان الالتزام بالضوابط والقوانين الانتخابية.
من نفس التصنيف: مفاجأة البورصة المصرية تطلق تطبيق “EGX Gate” لتعزيز التواصل مع المستثمرين
تحويل المخالفات إلى جهات التحقيق
أوضح المستشار أحمد بنداري أن التجاوزات التي تحدث تعتبر مخالفات ضمن إطار الدعاية الانتخابية، لكنها قد تتحول إلى جرائم انتخابية في حال تكرارها أو تصاعدها بطريقة تؤثر سلباً على نزاهة العملية الانتخابية. وفي هذه الحالات، يتم إحالة الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين
أكد بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، لا سيما في حالة تجاوز بعض الموظفين العموميين أو شاغلي المناصب القيادية. حيث يتم إعداد مذكرة تفصيلية تعرض على مجلس إدارة الهيئة، الذي يقرر إما إحالة المخالفة إلى النيابة العامة أو اتخاذ الإجراء المناسب وفقاً للقانون ومدونة السلوك.