الإمارات توضح موقفها بشأن الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية

في ظل التطورات المستمرة في عالم الاستثمار، انتشرت شائعات حول منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية. ومع تزايد هذه الأحاديث، قامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في الإمارات بتوضيح الموقف الرسمي.

أوضحت الجهات المعنية أن منح الإقامة الذهبية يخضع لضوابط وشروط محددة، ولا يشمل المستثمرين في العملات الرقمية. بل يتم منحها لفئات معينة مثل المستثمرين في القطاع العقاري، ورواد الأعمال، والموهوبين، والعلماء، وأوائل الطلبة والخريجين، بالإضافة إلى رواد العمل الإنساني وأفراد خط الدفاع الأول.

تفاصيل الإقامة الذهبية في الإمارات

أكدت الجهات الثلاث في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” على أن منح الإقامة الذهبية يعتمد على معايير واضحة ومحددة. فالإقامة الذهبية تعتبر وسيلة لجذب الاستثمارات النوعية وتعزيز بيئة الأعمال في الدولة.

التزام الهيئة بالمعايير الدولية

من جانبها، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع التزامها بالمعايير الدولية في تنظيم القطاع المالي وخدمات الأوراق المالية والسلع. حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز الشفافية والمصداقية، مما يساعد في بناء ثقة المستثمرين محليًا ودوليًا.

رؤية الإمارات في جذب الاستثمارات

تتماشى هذه الإجراءات مع رؤية الإمارات الطموحة في جذب رؤوس الأموال النوعية وتعزيز بيئة الاستثمار المستدام. فهي تهدف إلى خلق بيئة مناسبة للمستثمرين، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة.