أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قضية قانون الإيجار القديم تمثل موضوعًا بالغ الحساسية والتعقيد. هذا القانون يتناول أزمة مستمرة منذ أكثر من 60 عامًا، والتي أدت إلى تطورات متعددة وإشكاليات عديدة في البرلمان. وقد أشار مدبولي إلى ضرورة إيجاد قانون يحقق التوازن بين جميع الأطراف المعنية.
خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح مدبولي أن الدولة تهدف إلى ضمان توازن قانون الإيجار القديم، بحيث لا يضر أي طرف على حساب الآخر. وركز النقاش حول وضع المستأجرين الأصليين، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل الذين يواجهون صعوبة في العثور على مسكن بديل.
من نفس التصنيف: رابط مباشر لنتائج الثالث المتوسط 2025 الدور الأول بالاسم والرقم الامتحاني لجميع المحافظات بصيغة PDF على موقع وزارة التربية العراقية
تأمين حقوق المستأجرين الأصليين
أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تقديم مخطط واضح من وزارة الإسكان خلال شهر من صدور القانون، يحدد الضوابط اللازمة لحماية حقوق المستأجرين الأصليين وضمان عدم تأثرهم سلبًا بتطبيق القانون الجديد.
مقال مقترح: مدبولي يشكل لجنة لمراقبة تأثير النزاعات بين إيران وإسرائيل
التزام الحكومة بتوفير الإسكان البديل
وأشار مدبولي إلى التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة قبل انتهاء المهلة المحددة بسبع سنوات. كما أكد أن الدولة قد نجحت سابقًا في تنفيذ أفضل برنامج إسكان عالمي، والذي ساهم في حل أزمة 300 ألف وحدة سكنية في المناطق غير الآمنة.
برنامج الإسكان الاجتماعي
وجه رئيس الوزراء وزير الإسكان بالبدء الفوري في تنفيذ برنامج خاص بالإسكان الاجتماعي لتوفير مساكن بديلة للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم، مع منحهم الأولوية في الحصول على هذا السكن، بغض النظر عن استفادتهم السابقة من مشاريع حكومية.
أعلن مدبولي أن الشقق المعروضة ستكون متاحة بنظام الإيجار، أو التأجير المنتهي بالتملك، أو التمويل العقاري. حتى أولئك الذين يرغبون في سكن بمستوى أعلى من السكن الاجتماعي سيكون لهم الأولوية في الحصول على هذه الوحدات.