تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لتوفير بيئة عمل مثالية تضمن حقوق العمال الوافدين وتحسن من عملية التوظيف. وفي السنوات الأخيرة، اتخذت المملكة مجموعة من الإجراءات والقرارات لتحقيق هذا الهدف، ومن أبرزها إلغاء نظام الكفالة وتنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل، مما أحدث نقلة نوعية في سوق العمل.
لقد ظل نظام الكفالة لسنوات طويلة يمثل أحد أبرز التحديات للعمال الوافدين، حيث كان يتطلب من العامل الأجنبي أن يكون تابعًا قانونيًا لصاحب العمل أو “الكفيل”، الذي يتحكم في العديد من حقوقه، مثل إصدار الإقامة والتنقل وتغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد. ومع رؤية المملكة 2030، جاء الأمل للعمال الوافدين من خلال معالجة مشكلات سوق العمل، بما في ذلك نظام الكفالة. ففي نوفمبر 2020، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل، والتي بدأ تنفيذها في مارس 2021. وتضمنت هذه المبادرة إلغاء جزء من نظام الكفالة، مما سمح للعامل الوافد بتغيير وظيفته أو السفر دون الحاجة إلى إذن مسبق من صاحب العمل. وتزامنت هذه المبادرة مع سلسلة من الإصلاحات الهادفة لجعل سوق العمل السعودي أكثر تنافسية وتقليل الاعتماد على الإجراءات البيروقراطية المعقدة، مما يعزز صورة المملكة في مجالات العدالة العمالية وحقوق الإنسان.
اقرأ كمان: جميلة عوض في مسلسل حين يكتب الحب
بهدف الحفاظ على حقوق العمال الوافدين.. السعودية تبدأ تطبيق نظام عمل جديد بلا قيود ولا شروط
تعتبر مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل خطوة هامة، رغم أنها لم تلغِ نظام الكفالة بشكل كامل، حيث ألغت بعض الإجراءات فقط. ومع ذلك، تُعد هذه المبادرة نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل في السعودية ولها العديد من المزايا المهمة، التي تشمل:
مواضيع مشابهة: خبير نووي يكشف سبب عدم تسرب الإشعاع في فوردو بعد القصف الأمريكي
حرية التنقل الوظيفي
أصبح بإمكان العامل الآن تغيير وظيفته دون الحاجة لموافقة الكفيل، مما يمنحه حرية أكبر في خياراته المهنية.
تعزيز العدالة وتحسين بيئة العمل
تساهم هذه المبادرة في تقليل فرص الاستغلال والاحتجاز غير القانوني، كما أنها تساعد في جذب الكفاءات العالمية وتعزيز التنافسية في سوق العمل.
تشمل المزايا الأخرى مرونة أكبر في إجراءات الخروج والعودة، وتحقيق نمو اقتصادي من خلال تحسين إنتاجية العامل. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة باحتجاز جوازات السفر أو عدم صرف الرواتب بشكل كبير منذ تطبيق المبادرة. وقد ساهمت هذه الخطوات في تحسين تقييم بيئة العمل في السعودية ضمن مؤشرات دولية، مما يعكس التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وجذب الاستثمارات الأجنبية.