في تطور مفاجئ يكشف عن حجم الضغوط السياسية التي تُمارس خلف الأبواب المغلقة، أشارت صحيفة “التايمز” البريطانية إلى أن السلطات القطرية طلبت رسميًا من قادة حركة حماس المقيمين في الدوحة تسليم أسلحتهم الشخصية. تأتي هذه الخطوة غير المسبوقة ضمن جهود تهدف إلى تسهيل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أن هذا الطلب شمل شخصيات بارزة داخل قيادة الحركة، من بينهم خليل الحية، رئيس فريق التفاوض، وزاهر جبارين، المسؤول المالي والمكلف بملف الضفة الغربية، بالإضافة إلى محمد إسماعيل درويش المعروف بـ”أبو عمر حسن”، الذي يرأس مجلس الشورى في الحركة ويقود وفودها السياسية إلى دول مثل تركيا وإيران.
اقرأ كمان: زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية يستمر 3 أيام
الرسالة السياسية من قطر
هذا الإجراء، رغم أنه يبدو أمنيًا في ظاهره، يُفهم على نطاق واسع كرسالة سياسية حاسمة من قطر. تعكس هذه الخطوة رغبتها في ضبط الحضور السياسي والعسكري لحماس على أراضيها، في ظل تصاعد المفاوضات حول التهدئة والضغوط الغربية المتزايدة على الدوحة لتلعب دورًا أكثر حسمًا في لجم التصعيد.
مواضيع مشابهة: خسائر حرب إيران 20 مليار شيكل وفق محافظ بنك إسرائيل المركزي
تساؤلات حول العلاقات القطرية مع حماس
أثارت هذه الخطوة تساؤلات عديدة حول التغيرات المحتملة في علاقة قطر بحماس. هل هي بداية لتحول أعمق في تموضع الحركة بالخارج، أم مجرد إجراء مؤقت لتهدئة الأجواء التفاوضية؟ الواضح حتى الآن هو أن الدوحة بدأت تتحرك بشكل مختلف وأكثر حذرًا تجاه ملف غزة في هذه المرحلة المعقدة.
التوجهات المستقبلية
مع استمرار هذه الديناميكيات، يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التطورات على العلاقات بين الأطراف المختلفة، وما إذا كانت ستؤدي إلى تغييرات فعلية في الاستراتيجيات السياسية والعسكرية لحماس في المستقبل.